تستمر مملكتنا الحبيبة في الكشف عن الخلايا الإرهابية المنتمية لإيران والمرتبطة بنظامها الكاره والحاقد على بلادنا والراغب في تحقيق أحلامه بشأنها، فالنظام الإيراني لن يكل ولن يمل عن تنفيذ أجندته بشأن البحرين، خاصة مع وجود أذرع لهذا النظام وخلايا وإرهابيين خونة يعيشون بيننا ولذلك، فإن حلم إيران قائم ومستمر.

ولكن في الوقت ذاته، هناك رجال في هذا الوطن نذروا أنفسهم وأقسموا بالله تعالى على حماية بلادنا والذود عنها وعن مكتسباتنا الوطنية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وهؤلاء الرجال الصناديد موجودون في كل القطاعات والمجالات، فكل يدافع عن وطنه حسب تخصصه، ويتقدم هؤلاء المخلصين بدون أدنى شك رجال الأمن البواسل والمنتسبون لوزارة الداخلية بشكل عام الذين كشفوا مؤخراً عن خلية إرهابية «جديدة» مكونة من عشرة أفرد وارتبط اسم قائدها، والذي أسقطت الجنسية البحرينية عنه بالحرس الثوري الإيراني.

هذه الخلية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما بقي النظام الإيراني قائماً، الذي ما إن يتم الكشف عن أي خليه إرهابية تابعة له في البحرين، إلا ونراه يتبع سياسة معينة هو ومن يتبعه ويؤمن بفكره الاستعماري الطائفي المنحرف، خصوصاً خفافيش الظلام القابعين في لندن والذين أسقطت الجنسية البحرينية عنهم، وتقوم سياسة النظام الإيراني وتابعيه على «التناغم الشديد» عند الكشف عن أي خلية إرهابية في البحرين، ويتمثل هذا التناغم أو التوافق في نفي التهمة، والتقليل من أهميتها، والتصريح برفض العنف، والحرص على السلم والاستقرار، ثم اتهام الحكومة البحرينية بعدم احترام حقوق الإنسان البحريني.

ولو تتبعنا تصريحات بعض المنتسبين للحكومة الإيرانية كالمتحدث باسم وزارة خارجيتها أو بعض القابعين في لندن أو حتى الموجودين بيننا، فإن كافة التصريحات تصب في إطار تلك السياسة «التناغمية» وهذا بالتأكيد ليس من باب الصدفة أو حسن أو سوء الطالع، بل هي خطة وسياسة مدروسة بعناية وقائمة على استراتيجية قوامها التذرع بحقوق الإنسان وحرياته مقابل أي عمل إرهابي يتم الكشف عنه، بمعنى آخر، إن الكشف عن خلايا إرهابية يقابله توجيه التهم من النظام الإيراني وتابعيه للبحرين بشأن الحقوق والحريات.

ولكن «من فمك أدينك»، حيث إن استغلال حقوق الإنسان والتذرع بشأنها لا يجيز أبداً لإيران التدخل في الشأن الداخلي للبحرين، والقوانين والأعراف الدولية في الأمم المتحدة تؤكد ذلك، وتحديداً ما يتعلق بالحقوق والواجبات الواردة في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، حيث جاء هذا المبدأ ضمن الإعلان الذين أقرته الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1981، والخاص بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، حيث نصت إحدى بنود المبدأ على ما يلي: «واجب الدولة في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها».

لذلك أرى أنه من المهم أن تلجم إيران من خلال استغلال القوانين الدولية التي لا تجيز التدخل في شؤون الدول الداخلية، وطالما أن البحرين لديها من الأدلة ما يكفي لاتهام إيران، فمن باب أولى تقديم تلك الأدلة للجهات الدولية المختصة، وليس صواباً دائماً أن نكشف عن الخلايا الإرهابية المرتبطة بإيران، ثم نتهم نظامها بالتدخل في شؤون بلادنا الداخلية، فينفي هذا النظام تلك التهم، ثم يعود كل شيء كالسابق، وكأن شيئاً لم يكن، لهذا تستمر إيران بتدخلها في البحرين، فلا يوجد ما يوقفها، أو يوقف خونة الوطن من استمرارهم في تنفيذ الأجندات الإيرانية، وإذا كان التصعيد ضد إيران مطلوباً لإيقافها عند حدها بشأن التدخل في شؤون بلادنا فليكن تصعيداً إذن، فنحن لا نصعد إلا لندافع عن وطننا وقيادتنا وليس حباً في التصعيد، لأننا دولة سلام ومحبة وتسامح وهكذا يعرفنا العالم بخلاف إيران ونظامها.