قال الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر إن الأدلة الجديدة التي بثها تلفزيون البحرين بشأن تورط النظام القطري في إطلاق الشرارة الأولى لأحداث عام 2011، وانطلاق الدعوات التحريضية عبر حساب خاص تم تدشينه من داخل قطر، وإصدار التوجيهات للعملاء بالتخريب والفوضى من خلاله يعزز مطالب مجلس النواب للحكومة بضرورة اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بوقف تلك المحاولات التي يبذلها النظام القطري وتدخله في شؤون المملكة ولمطالبته بالتعويضات عن كل ما تعرضت له البحرين من أضرار.

وأضاف أنه أمر مؤسف أن يتم اكتشاف أن الطعنة الأولى تأتي من داخل دولة شقيقة تربطنا بها صلات تاريخية لا تنقطع، وستظل متجذرة لما يربط البحرين وقطر من علاقات وروابط منذ القدم، ما يؤكد أن من يقوم بتلك المحاولات هم قلة لا يعبرون عن الشعب القطري ولا يمثلونه مطلقاً.

وأشار الشاعر، إلى أن النظام القطري جنح بالفعل إلى مسار معاد لاستقرار المنطقة بالكامل، وانتهج سياسات عدائية مع جيرانه وأشقائه العرب من أجل تحقيق مصالح خاصة تسببت في إلحاق الضرر بكل دول المنطقة.



وأكد أن سياسة الحكومة تجاه تلك التدخلات تمتاز بالحكمة والتعقل والصبر لأقصى درجة، وهو ما لمسه العالم كله على مدار سنوات المحنة؛ حيث اتجهت الحكومة والقيادة الرشيدة لمحاربة مظاهر الإرهاب والفساد داخل المجتمع البحريني وتعزيز مصادر الدخل وتنويعها، وتحقيق آمال وطموحات المواطن في العيش الكريم والاستقرار واستتباب الأمن رغم كافة المحاولات التي تسعى لزعزعته دون جدوى.

وأوضح الشاعر أن رصد تلك المحاولات من عناصر تنتمي للنظام القطري أو تحسب عليه هو أمر يحتاج لوقفة شديدة يتم فيها اتخاذ إجراءات رادعة من أجل التأكيد على أن مملكة البحرين هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، وأن أية محاولات للعبث بأمنها واستقرارها يمثل استعداء صريح لا يمكن السكوت عليه، ويجب اتخاذ كافة التدابير من أجل منعه والتصدي له.