أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم وشقيقة زوجه بتهمة تحريف بيانات المفاتيح الإلكترونية الخاصة بأصحاب السجلات إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد.

وشاركت شقيقة زوجته التي احترفت عمليات تزوير المحررات الخاصة بالمتهم الأول الجريمة بجلب عمال على سجلات وهمية بلغ عددها 49 سجلأً تجارياً، بعد أن انكشف وجود 822 جواز سفر لعمال آسيويين جلبوا على السجلات الوهمية.

وكشفت وزارة التجارة وجود مستندات مزورة خاصة بإزالة مخالفات على 8 سجلات باسم المتهمة الثانية، وعند القيام بزيارة مقر الشركات الثمانية وجد لوحات لأسماء تجارية لشركات غير موجودة والآخر مختلف عن ما هو مقدم في النظام، والشركات جميعها لا تزاول أي نشاط تجاري، ومملوكة لتلك السيدة أو المتهم الأول.



وأكدت التحريات بأن المتهمة والمتهم من أصحاب الاسبقيات بتلك القضايا ولديهم عصابة من المخلصين مستغلين حاجة الناس بالقيام بسجلات وهمية وبيع التأشيرات.