عبدالله نوري

أبدى 71% من عينة عشوائية في البحرين استعدادهم للتبرع بأعضائهم، في حين رفض 27%. وقال 2% إنهم تبرعوا بالفعل بأعضائهم. وشملت العينة 1004 مشارك أجابوا عن سؤال "هل يمكن أن تتبرع بعضو من أعضائك البشرية في حياتك، أو توصي بالتبرع بعد الوفاة؟". وعلق أحد المشاركين "نعم أقبل التبرع شرط أن يكون دون مقابل مادي". فيما تمنت مشاركة أن يعود بها الزمن لتتبرع إنقاذاً لحياة والدها. وعلقت أخرى "بدل أن تدفن أعضائي معي أتبرع بها إنقاذا لحياة محتاج". ولطالب الطب في جامعة الخليج العربي علي الهاشلي (23 عاما) قصة مختلفة مع التبرع، إذ أوصى بالتبرع بجميع أعضائه بعد وفاته. يقول علي "بوفاتي يحيى ٨ أشخاص من بعدي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً (..) قراري هذا أتى بعد تفكير طويل بالموضوع والإحاطة به من جميع جوانبه. الدافع الرئيس هو الحالات المرضية التي أعايشها بشكل شبه يومي في المستشفى، وما أشاهده من معاناة وآلام يواجهها المريض وأهله. مجرد التفكير أنهم قد يفقدون عزيز لهم قريباً يترك أثراً في القلب ويحرك مشاعرك خصوصاً عندما تتخيل أن هذا المريض قد يكون أحد أفراد أسرتك". أوصى علي بالتبرع بثمانية أعضاء من جسده بعد وفاته. وهو عدد الأعضاء التي تتيحها وثيقة التبرع: القلب، الرئتين، القرنية، الكليتين، والكبد. إجراءات التبرع ولكن كيف يتم التبرع؟ وما هي وثيقة التبرع؟ يقول علي الهاشلي إن إجراءات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة تتم في مركز المؤيد لأمراض الكلى بمجمع السلمانية الطبي، حيث يتسلم المتبرع وثيقة تتضمن رأي الشرع والقانون البحريني بخصوص الموضوع، إضافة لبيانات أخرى عن الأعضاء المراد التبرع بها. ويُشترط أن يكون عمر المتبرع قد تجاوز ٢١ عاماً مع وجود شاهدين تتجاوز أعمارهما أيضاً ٢١ عاماً. ولا تشمل إجراءات التبرع أي فحوصات طبية إذ تُجرى الفحوصات عند استخراج الأعضاء بعد الوفاة. ويحصل المتبرع حين ينتهي من الإجراءات على بطاقة التبرع التي يحملها معه على الدوام. ‏وعن رأي الأهل والمجتمع، يقول علي "لم أجد معارضة، لكن قراري أثار بعض الاستغراب والدهشة عند الأهل أو الأصدقاء، فهذه الثقافة غير منتشرة في مجتمعاتنا"، مشيرا إلى أنه وجد تشجيعاً من والديّه حيث قررا أيضاً التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. ‏ويضيف علي أن قراره أعطى دافعاً لكثير من الناس للإقدام على هذه الخطوة، مشيراً إلى عدم علم كثيرين بالإجراءات المطلوبة. ‏وينصح الهاشلي الآخرين بالتفكير بالموضوع بجدية، متسائلاً "ما قيمة هذا الجسد بعد وفاتك إن كنت ستمنح الحياة لكل هؤلاء المرضى من بعدك؟!". مباح شرعاً يعرف أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة بجامعة البحرين د.عبدالستار الهيتي زرع الأعضاء بأنه "نقل عضو سليم من إنسان أو حيوان، وزرعه مكان عضو مريض أو تالف، عن طريق التبرع أو المبادلة والبيع". ومن الناحية الفقهية، يقول د.الهيتي إن "من حق الإنسان شرعا أن يتبرع فيما يملك بل هو أمر مندوب إليه في الإسلام، لكن المشكلة في هذا الأمر هي: هل أن الإنسان يملك جسمه وبدنه فيحق له التصرف فيه بيعا أو هبة أو نحوهما؟ أم أن جسم الإنسان وديعة عنده من الله سبحانه و تعالى؟ وأثبتت النصوص الشرعية في أكثر من مناسبة أن الجسم وديعة من الله تعالى عند الإنسان، وأن قواعد الشريعة وأصولها العامة تمنع الإنسان من أن يتصرف فيه تصرفا متلفا عن طريق الإزهاق أو القتل. ومن هنا جاء اعتبار القتل كبيرة من الكبائر سواء كان قتل الإنسان لنفسه أو لغيره، لكن تلك القواعد الشرعية التي حرمت القتل والإزهاق أجازت للإنسان أن يتصرف ويتبرع بجزء من بدنه لمن يحتاج إليه، ضمن ضوابط وشروط محددة". ويستدل د.الهيتي على جواز ذلك بعدد من النقاط "أولاً- أجاز الإسلام أن يلقي الإنسان بنفسه في البحر لإنقاذ غريق وأن يدخل بين ألسنة اللهب لإطفاء حريق وإنقاذ الآخرين، ولا شك أن في هذه الأمور تعريضا لنفس الإنسان وبدنه لأخطار محتملة، وقد يؤدي ذلك لتلف جزء من بدنه، ومن هنا يمكن القول أنه يجوز للمسلم أن يخاطر بجزء من كيانه لمصلحة الآخرين، وعلى هذا تحمل عمليات التبرع بالدم أو الكلية أو أي عضو من أعضاء الإنسان. ثانياً- من القواعد الشرعية الفقهية أن: الضرر يزال قدر الإمكان، وبناء على هذه القاعدة شرع الإسلام إغاثة المضطر وإسعاف الجريح وإنقاذ كل مشرف على الهلاك. ومن هنا فإن التبرع لإزالة ضرر يعانيه مسلم من نقص في الدم أو فشل في الكلية أمر مشروع، ومحمود ويؤجر عليه المسلم. ثالثاً- إن الإسلام لم يقصر الصدقة والتبرع على المال فحسب، بل اعتبر كل معروف صدقة والتبرع ببعض البدن لنفع الغير بما لا يضر بالشخص نفسه من أعلى أنواع الصدقة وأفضلها. وبناءً على هذه الأدلة ذهب الجمهور الأعظم من علماء المسلمين إلى جواز نقل الأعضاء باعتباره صدقة من الصدقات الجارية، وأنه نوع من الإيثار المحمود الذي ندب إليه الإسلام أتباعه. وهناك من العلماء من اعتبرها داخلة ضمن عموم مفهوم قوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، باعتبارها وسيلة من وسائل إحياء النفس البشرية، وحكم عام يشمل إنقاذ الإنسان من التهلكة، وأنها داخلة ضمن عموم التداوي الذي أمرت به السنة فيما رواه أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال يا رسول الله أنتداوى؟ قال "نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله" حيث اعتبروا نقل الأعضاء صيغة من صيغ التداوي التي جهلها الناس سابقا". شروط وضوابط ويلفت د.الهيتي إلى أن "الفقهاء حددوا ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء، فقالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو وحيد في جسمه، كالكبد أو القلب؛ لأنه لا يعيش بدون ذلك العضو، ولا يصح أن يزيل ضرر غيره بضرر نفسه لأن القاعدة الفقهية تقول: الضرر لا يزال بالضرر سواء كان هذا الضرر مثله أو أكبر منه كما أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بالعين أو اليد أو الرجل لأن ذلك يلحق ضررا مؤكدا بنفسه، وهو مخالف لقواعد الشريعة وأصولها العامة مما يعود إلى الهدف بما يناقضه"، مضيفا "من الضوابط المعتمدة في التبرع أن يكون ذلك التبرع من شخص كامل الأهلية فلا يجوز للصغير أو المجنون أو المكره أن يتبرع بمثل ذلك، ولا يجوز للولي بالنسبة للصبي أو المجنون أن يتبرع عنهما، إلا أنه يصح لولي الصبي المميز أن يرشده إلى ذلك، دون أن يجبره على ذلك؛ لأنها دائرة بين النفع والضرر باعتباره قربة من القربات وصدقة من الصدقات". ويلخص د.الهيتي الأحكام المتعلقة بزرع الأعضاء والتبرع بها في عدد من النقاط:

  1. التبرع بجزء من البدن جائز للمسلم ولغير المسلم، وهي ما تسمى عملية الزرع الذاتي أي نقل جزء من جسم المريض من مكان إلى آخر لضرورة معينة، وهذه العملية متفق على جوازها، لكنه لا يجوز التبرع لحربي يقاتل المسلمين ويحمل السلاح ضدهم، كما لا يجوز التبرع لمُرتد خارج عن الملة مجاهر بالردة؛ لأن الحكم على المرتد: هو القتل، فلا يجوز التبرع لإنقاذ حياته.
  2. عملية نقل ما يتجدّد من الجسد باستمرار كالدم والجلد ونخاع العظم متفق على إباحتها.
  3. عملية نقل الأعضاء التناسلية "المذكرة أو المؤنثة" من الأحياء إلى الأحياء، أو من الأموات إلى الأحياء محرمة بالإجماع لما فيها من اختلاط الأنساب.
  4. عملية نقل الأعضاء من الإنسان إلى الحيوان: وهذه العملية مجمع على تحريمها كذلك، لأنها تتنافى مع تكريم الله لبني آدم وتسخير الحيوانات لمنافعهم.
  5. عملية نقل أعضاء الحيوان إلى الإنسان، ذهب جمهور العلماء إلى جوازها عند الضرورة، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الحيوان مأكول اللحم.
  6. بيع الأعضاء بالنسبة للإنسان غير جائز؛ حتى لا تصبح أعضاء الإنسان محلاً للمتاجرة، ولأن في ذلك استغلال لحاجة الفقراء والمعوزين والمرابحة والبيع والشراء لحساب الأغنياء والموسرين.
  7. أما التبرع بعد الموت، فيجوز للإنسان أن يوصي بعضو من أعضائه للتبرع به بعد موته، وفي ذلك منفعة خالصة للغير دون احتمال وقوع الضرر عليه، وإذا جاز للمسلم أن يتبرع بجزء من بدنه في حياته فمن باب أولى أن يجوز له أن يتبرع بذلك بعد موته.
  8. القول بحرمة بيع أعضاء الإنسان لا تمنع من تقديم مكافأة غير مشروطة مقابل ذلك التبرع، بحيث لا تدخل هذه المكافأة مجال المفاصلة زيادة ونقصانا، فإذا اشترط لها ثمنا معينا كانت بحكم البيع، وبيع الأعضاء محرم شرعا.
  9. يجوز للورثة أن يتبرعوا ببعض أعضاء الميت بعد موته مما يحتاج إليه بعض المرضى لعلاجهم بنية الصدقة بذلك عن ميتهم. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التبرع إلا إذا أوصى الميت بذلك، فإذا أوصى بعدم التبرع وجب إنفاذ الوصية ومنع الورثة من ذلك.
  10. أجاز بعض الفقهاء للدولة أن تتبرع ببعض أعضاء الموتى لنفع الأحياء وعلاجهم بالنسبة للأموات الذين تجهل هويتهم، ولا يعرف لهم ورثة أو أولياء باعتبار أن السلطان ولي من لا ولي له. والواقع أن هذا التبرع بأعضاء الميت بعد موته إذا لم يوصي بذلك سواء كان من ورثته أو من الدولة يجب أن يكون ضمن إطار الضرورات فقط مثل الحروب، الزلازل، الموت الجماعي، حتى لا يتم التعدي على حرمة الإنسان وكرامته بعد موته.
  11. يجوز نقل عضو من جسم كافر إلى مسلم والعكس صحيح لقوله تعالى "وَلَقد كرمنا بني آدم"، ولأن النجاسة في الكافر بعقيدته وفكره وليس بجسمه وبدنه، حيث فسر عدد من المفسرين قوله تعالى "إِنَّمَا الْمُشركون نجسن" بالنجاسة المعنوية التي تتصل بالعقول والأفكار وليس بالنجاسة الحسية التي تتصل بالأجسام.
مباح قانوناً أباح القانون البحريني نقل وزراعة الأعضاء وأخذ بالأحكام والضوابط السابقة، حيث نص في المادة الأولى منه "يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جـســم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون". واشترط القانون أن يكون التبرع تبرعاً حقيقياً أي دون مقابل مادي، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، كما أجاز التبرع بعد الوفاة بناءً على توصية من المتوفى أو بعد موافقة أقاربه. وحدد القانون العقوبات في حال مخالفة أحكام قانون نقل وزراعة الأعضاء حيث نص في المادة العاشرة منه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى".