عواصم - (وكالات): أعلن محققون تابعون للامم المتحدة الاربعاء ان لديهم أدلة تفيد بأن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين الكيميائي على مدينة خان شيخون أوقع 87 قتيلا في 4 ابريل الماضي، مشيرة إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية أكثر من 20 مرة.

وذكر التقرير أن ضربة جوية أمريكية على مسجد في قرية الجنة بريف حلب في مارس الماضي أسفرت عن مقتل 38 شخصا بينهم أطفال لم تتخذ الاحتياطيات الواجبة وذلك انتهاكا للقانون الدولي لكنها لا تشكل جريمة حرب.

وسبق التعرف على غاز السارين، وهو غاز أعصاب لا رائحة له، في الأسلحة المستخدمة في قصف خان شيخون.



وفي أول تقرير للأمم المتحدة يشير رسميا إلى مسؤولية دمشق، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في سوريا الاربعاء أنها جمعت "كمية واسعة من المعلومات" تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم المروع بغاز السارين في 4 أبريل الماضي.

وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو خلال مؤتمر صحفي "عدم إمكانية الوصول لم يمنعنا من التوصل للحقائق أو لاستنتاجات معقولة بشأن ما حدث خلال الهجوم وتحديد من المسؤول".

وذكر المحققون أنهم وثقوا في المجمل 33 هجوما كيماويا حتى الأربعاء وذلك في تقريرهم الـ 14 منذ عام 2011.

وجاء في التقرير أنه "في 4 أبريل، وفي اطار حملة جوية (...) استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما أدى الى مقتل اكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال".

وتابع أن "كل الأدلة الموجودة تتيح القول بان هناك ما يكفي من الاسباب الموضوعية للاعتقاد بان القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين".

وأضاف التقرير "ان استخدام غاز السارين في خان شيخون في 4 ابريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب".

وقتل ما لا يقل عن 83 شخصا، ثلثهم من الأطفال، وأصيب نحو 300 في الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة ادلب التي تسيطر عليها فصائل متشددة، بحسب التحقيق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق عن 87 قتيلا على الأقل.

وتنفي دمشق اي استخدام للاسلحة الكيميائية، مؤكدة انها فككت ترسانتها في عام 2013، بموجب اتفاق روسي أمريكي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. ووجهت أصابع الاتهام فيه الى دمشق.

وفي نهاية يونيو الماضي أكدت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية، ان غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية اي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.

كذلك تحقق لجنة مشتركة بين الامم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية في الهجوم لتحديد المسؤوليات فيه.

وتقرير الأربعاء هو أول تقرير صادر عن الأمم المتحدة يلقي المسؤولية رسميا على عاتق القوات السورية.

كما حمل التقرير الحكومة السورية مسؤولية ما لا يقل عن 23 هجوما كيميائيا آخر في البلد الذي يشهد نزاعا داميا مستمرا منذ مارس 2013.

وأوضح المحققون الذين لم تسمح لهم السلطات السورية بالدخول للقيام بتحقيقاتهم، أنهم استندوا في استخلاصاتهم إلى صور لشظايا صواريخ وصور عبر الأقمار الصناعية وإفادات شهود عيان.

واستنتجوا أن طائرة قاذفة من طراز سوخوي 22، لا يملكها سوى الطيران الحربي السوري، نفذت 4 ضربات على خان شيخون في 4 أبريل الماضي.

وجاء في التحقيق أن "اللجنة تعرفت إلى 3 من القذائف على أنها على الأرجح قنابل من نوع أوفاب-100-120 والرابعة على أنها قنبلة كيميائية، مضيفا أن "صورا لبقايا الأسلحة تشير إلى قنبلة جوية كيميائية من نوع كان يتم تصنيعه في الاتحاد السوفياتي سابقا".

وبعدما أكدت دمشق وحليفتها موسكو أن المواد الكيميائية انتشرت في الجو بعدما أصابت غارة جوية مستودع أسلحة للفصائل المعارضة في المنطقة ينتج ذخائر كيميائية، رفض المحققون هذه الفرضية مؤكدين أنهم لم يعثروا على أي أدلة تدعم هذه المزاعم.

كذلك أكد التقرير الذي يغطي فترة الأول من مارس إلى السابع من يوليو أن القوات السورية نفذت 3 هجمات كيميائية أخرى على الأقل منذ مارس الماضي في إدلب وحماه والغوطة الشرقية، استخدمت فيها غاز الكلور.

وهو التحقيق الرابع عشر الذي تصدره اللجنة الدولية المكلفة النظر في الفظاعات المرتكبة خلال النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 330 ألف قتيل منذ 2011.

لكن بالرغم من توثيقها معلومات عن عشرات الهجمات التي يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، لم تفض تحقيقات اللجنة بعد إلى أي إدانة.

وهو ما أثار انتقادات وتساؤلات حول جدوى اللجنة، بما في ذلك من قبل كارلا ديل بونتي العضو فيها التي أعلنت الشهر الماضي عزمها على الاستقالة، منددة بالفشل في توجيه اتهامات.

وفي رد فعل على تقرير الأربعاء، أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكي هيومن رايتس ووتش أن "أولئك المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا لم يواجهوا عواقب فعلية".

وتابعت المنظمة "مع تزايد الأدلة، يجدر بكلا مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية اتخاذ خطوات عملية لتشديد الضغط على الحكومة السورية حتى تتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين".