أكد فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم انه تم استيعاب مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وهذا هو الحد الأقصى الذي تمكنا من تسجيله وفقاً للشواغر المتاحة، وبذلك بلغ عدد الطلبة المستجدين هذا العام أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

وبين الشروقي الإثنين تعقيباً على ما أثير مجدداً في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل الأطفال من مواليد ديسمبر 2011 ضمن الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية، أن الوزارة نجحت في توفير المقعد الدراسي في العام الدراسي الجديد 2017/2018 لجميع الأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل في الصف الأول الابتدائي، لغاية مواليد 31 أغسطس 2011، ثم تم استيعاب مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وهذا هو الحد الأقصى الذي تمكنا من تسجيله وفقاً للشواغر المتاحة.

وأوضح الشروقي، أن المادة السادسة من قانون التعليم تنص على "إن التعليم الأساسي حقٌ للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم"، أي في 31 أغسطس من كل عام كحد أقصى، إلا أن المادة ذاتها فتحت باباً لإمكانية تسجيل منهم أقل من هذه السن في حال توافر مقاعد شاغرة، إذ تقول المادة "ويجوز قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير"، وهذا بالفعل ما درجنا على فعله خلال السنوات الماضية، فكلما كانت هناك شواغر لم نتأخر في تسجيل من تقل أعمارهم عن السن القانونية ببضعة شهور، مع عدم الإخلال بطاقة المدارس الاستيعابية، بما يؤثر سلباً على العملية التعليمية.

أما بالنسبة لتسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الخاصة، بيّن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أن قرار الوزارة الصادر بهذا الشأن في يونيو 2016 يهدف إلى ضبط عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي، إذ تم السماح لهذه المدارس بتسجيل من أتموا ست سنوات ومن هم دون ذلك إلى نهاية ديسمبر 2011، بحيث يكون جميع الطلبة من مواليد نفس العام، على أن تتولى المدارس إعلام أولياء الأمور رسمياً بهذا الشيء، ومن تتجاوز هذا القرار من المدارس الخاصة سوف تتحمل كامل المسئولية الإدارية والقانونية.

وأشار الشروقي إلى أن هذا القرار جاء بعد أن تبين للوزارة من خلال متابعاتها المستمرة لأوضاع المدارس الخاصة أن بعض هذه المدارس قد درجت على تسجيل طلبة في عمر 4 و5 سنوات في الصف الأول الابتدائي، علماً بأن الأطفال في هذه السن ليسوا مؤهلين نفسياً ومعرفياً لدخول المدرسة، وفقاً للدراسات التربوية في هذا المجال، إضافةً إلى الإشكال الذي تخلقه هذه العملية بالنسبة للتوافق العمري بين الطلبة، وبالنسبة لعملية نقل الطلبة لاحقاً من المدارس الخاصة إلى الحكومية.​