استقرت أسعار النفط على مدار شهر سبتمبر مع ارتفاع سعر خام نفط الأوبك بنسبة 6.4% خلال الأسبوع الأول من الشهر نظراً لانخفاض التأثيرات الناجمة عن إعصاري هارفي وايرما، اللذين ضربا الولايات المتحدة الأمريكية، عما كان متوقعاً.

وكانت هناك عوامل أخرى لعبت دوراً في دعم أسعار النفط من ضمنها المباحثات الجارية بشأن تمديد اتفاقية الأوبك الخاصة بتخفيض إنتاج النفط بعد المهلة المطروحة حالياً في مارس 2018، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو إلى ادني مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتراجعه أمام سلة من العملات إلى أدني مستوياته على مدى عدة أشهر وذلك في أعقاب تلويح الاحتياطي الفيدرالي باحتمال عدم رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة لهذا العام نظراً لتراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.

ويؤدي ضعف الدولار الأمريكي إلى إقبال مستوردي النفط على الشراء، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط نظراً لتزايد الطلب.

ونتج عن هذين الإعصارين المتزامنين ارتفاع المخزون النفطي وفقاً للتقارير الصادرة عن معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية على خلفية هبوط معدل تشغيل مصافي التكرير.

وتشير بعض التقارير إلى تراجع معدل تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوياته منذ العام 2010 بعد اجتياح إعصار "هارفي" لسواحل الخليج الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون تأثير إعصار إيرما على الطلب النفطي في فلوريدا أقل ضرراً عما حدث في تكساس والتي كانت أولى المدن التي ضربها الإعصار في الأسبوع الأخير من أغسطس 2017.

وتراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة هو الآخر وفقاً للبيانات التي تشير إلى تراجع عدد منصات الحفر. فوفقاً لـ"بيكر هيوز"، تراجع عدد منصات الحفر بمعدل 3 منصات ليصل إلى 756 منصة، الأدنى على مدار 11 أسبوع، بالنسبة للأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2017.

كما تراجع عدد منصات الحفر أيضاً على المستوى العالمي. فوفقاً للبيانات الشهرية، تراجع عدد منصات الحفر، بدون اخذ الولايات المتحدة وكندا في الاعتبار، بحوالي ثماني منصات ليبلغ عددها 715 منصة حفر خلال أغسطس 2017 فيما يعزى في الأساس إلى تراجع أسعار النفط التي خيمت على ربحية المنتجين.

من جهة أخرى، يتوقع أن يؤثر الإعصار على الطلب الأمريكي على النفط، إلا أنه مع تراجع إمدادات منتجي النفط الصخري إلى جانب تعطيل منصات الحفر كان التأثير السلبي الناتج من تباطؤ الطلب على أسعار النفط محدوداً.

وكان هناك توافق متزايد في الآراء بين منتجي الأوبك فيما يتعلق بإمكانية تمديد الاتفاقية الحالية لخفض الإنتاج إذا استدعت الحاجة بهدف تحقيق توازن في سوق النفط.

ووفقاً لبعض التقارير، تتوافق آراء وزراء النفط في كل من السعودية وفنزويلا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على إبقاء كافة الخيارات مفتوحة لإعادة توازن سوق النفط. وأشار تقرير سابق إلى أن السعودية وروسيا تدفعان إلى تمديد الاتفاق لمدة ربع عام آخر. وفي سياق تقرير آخر، نقل عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن قرار تمديد الاتفاقية سيتضح في نوفمبر 2017، في الوقت الذي ذكر فيه أن استراتيجية الأوبك تمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، وتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب في الربع الثالث من العام 2017 وتراجع المخزون النفطي أكثر مما كان متوقعاً.