قالت بدرية المرزوق رئيسة الاتحاد النسائي البحريني إن مجلس الإدارة الحالي استحدث لجان جديدة لمواكبة الاحتياجات المتجددة للاتحاد ولتطوير العمل داخله، ومنها اللجنة الإعلامية التي ارتأت الإدارة الحالية إنشاءها نظراً للدور الهام الذي يلعبه الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المرأة ونشر الوعي المجتمعي بحقوقها وأهمية مشاركتها بصورة فاعلة في المجتمع، حيث سيسعى الاتحاد خلال الفترة المقبلة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة من وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الإعلام الحديث كبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى استحداث لجنة الموارد المالية التي ستكون مهمتها العمل على تنمية الموارد المالية للاتحاد لتجنب وقوعه في مأزق مالي مستقبلاً وكذلك السعي لتأمين مبنى دائم للاتحاد مما يسهم في تحقيق الاستقرار للإدارات القادمة أثناء عملها على الملفات والقضايا الهامة وعدم الانشغال بالأمور المالية.

وأشارت المرزوق، في أول بيان لها، إلى أن الإدارة السابقة بدأت فعلياً بإنتاج سلسلة من الأفلام التوعوية حيث ستستكمل الإدارة الحالية العمل على نشر الأفلام وتنفيذ البرامج المصاحبة لذلك.

وأضافت المرزوق "نشكر الجمعية العمومية على منحنا هذه الثقة ونعتبر أن هذا تكليف لا تشريف وعلينا تحمل المسؤولية وذلك بعملنا كفريق واحد وأنا سعيدة بهذه التشكيلة للإدارة الجديدة التي تضم عشر جمعيات نسائية من مختلف مناطق البحرين، أتمنى أن يثري هذا التنوع مسيرتنا في الاتحاد ونتطلع إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية للعمل على تطوير العمل وإعطاء الاتحاد مكانته التي يستحقها فهو قد قام ولايزال بجهود جبارة من خلال الملفات التي يعمل عليها والبرامج التي ينفذها.

وذكرت المرزوق أنه "لا ننسى أن نتقدم بجزيل شكرنا وامتناننا للإدارة السابقة على تفانيها وإخلاصها في تقديم كل ما يمكن لدعم العمل النسائي في البحرين ورفع مستوى الحركة النسوية البحرينية، حقاً لقد قامت الأستاذة فاطمة أبوإدريس وطاقمها الإداري بجهود متميزة ونتمنى أن نكمل المسيرة بنفس النهج وعلى خطى الأهداف المرسومة لتحقيق ما تصبو إليه المرأة البحرينية من تقدم في جميع المجالات وفي ظل المستجدات المطروحة على الساحة، مع الاستمرار في المطالبة بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني والتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال زواجه من الضحية، بالإضافة لرفع التحفظات عن كافة مواد اتفاقية السيداو التي وقعت عليها مملكة البحرين، والسعي بشكل حثيث لتحقيق تقدم في ملف الجنسية حيث يطالب الاتحاد النسائي والجمعيات المنضوية تحته بحق المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من أجنبي أسوةً بالرجل، مما يحقق استقرار لأسرتها وأبنائها".

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهنا في الفترة القادمة، قالت إنه "في مقدمة التحديات التخوف من تراجع الجانب المالي خاصة بعد الضائقة المالية الكبيرة التي مر بها الاتحاد في الدورة الانتخابية السابقة والتي تخطاها بالعمل الجاد والدؤوب وبدعم من وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان الذي أظهر كل دعم ومساندة للاتحاد وحرص على تذليل الصعاب لعودة الدعم من جديد حتى يتمكن الاتحاد النسائي من الاستمرار في عمله، وهو الأمر الذي نرجو أن يستمر دعماً للعمل الأهلي وكون الاتحاد مظلة تجتمع تحت ظلها الجمعيات النسائية في البحرين من أجل عمل نسائي قوي وفاعل، بالإضافة إلى ما لاحظناه من عزوف عن العمل التطوعي سواء في الجمعيات النسائية أو المجاميع الشبابية وهي ظاهرة تعاني منها جميع منظمات المجتمع المدني والتي نتمنى أن نستطيع التغلب عليها خلال دورتنا الانتخابية على الأقل في حدود العمل النسائي".