أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها السنوي الرابع الخميس، والذي كشف أن التظلمات بلغت 1156 تظلماً، 60% منها طلبات مساعدة، وانخفضت ادعاءات عن مخالفات جسمية 73%.

وأكدت الأمانة العامة للتظلمات أنها تركز جميع جهودها من أجل التأكد من أن عملها ضمن منظومة العدالة الجنائية يفي بالمتطلبات المنصوص عليها بوضوح في مرسوم إنشائها مع الحرص على أن تكون آليات وإجراءات التحقيق المتبعة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المحققين على يد فريق من الخبراء والمتخصصين.

جاء ذلك، بمناسبة إصدار الأمانة العامة للتظلمات لتقريرها السنوي الرابع (2016-2017)، والذي يتضمن تفصيلاً للتظلمات الواردة ومصدرها وتحليلاً لبعض العوامل الإحصائية المتعلقة بها.

وبين التقرير أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة خلال العام التشغيلي (2016-2017) بلغت 1156 تظلماً غالبيتها كانت طلبات مساعدة بنسبة 60% تقريباً، وبالنسبة إلى نوع الشاكين من الأفراد أوضح أنهم بلغوا 348 من الإناث، و761 من الذكور، بالإضافة 47 من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وأشار إلى انخفاض عدد الشكاوى التي تحوي ادعاءات عن مخالفات جسمية، هذا العام بنسبة حوالي (73%) مقارنة بالعام الماضي (2015-2016)، وقد تم التحقيق في هذه الادعاءات من خلال آلية العمل المتبعة في الأمانة، وتم إبلاغ وحدة التحقيق الخاصة بها.

وشهد هذا العام ولأول مرة إدراج التقرير لإحصائيات الأداء المتعلقة بإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وهي تختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بادعاء حدوث فعل مؤثم من قبل أي من منتسبي وزارة الداخلية، من خلال عدة وسائل منها الحضور الشخصي لمقرها أو من خلال مراكز الشرطة كافة، بالإضافة إلى الخط الهاتفي الساخن الذي خصصته لذلك.

وأكد التقرير أيضاً أن الأمانة العامة للتظلمات تابعت برامج ودورات التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية، والتي شملت موضوعات عديدة مهمة، مثل أفضل الممارسات المتبعة في التعامل مع الجمهور، والدورات المتعلقة بتطبيق المعايير المهنية للشرطة، بالإضافة إلى التدريب القانوني وتوعية ضباط الشرطة.

وشكرت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها السنوي الرابع وزارة الداخلية والإدارات المختصة فيها، وعلى رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والقيادات بالوزارة على دعمهم المتواصل للأمانة على المستويات كافة، وثمنت تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات معها في مجالات العمل والاهتمام المشترك كافة، وما يؤكده هذا التعاون من روح التنسيق والتفاهم الإيجابي، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والمساهمة في تبادل الخبرات والمهارات مما يصب في صالح خدمة الجمهور.