أيدت مائة دولة، ليس بينها فرنسا حتى الآن، إعلاناً اقترحته الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة يتوقع أن يتم إقراره الإثنين في موكب برئاسة دونالد ترامب في نيويورك، بحسب مصادر دبلوماسية. وهذا الحدث الذي يتم بمبادرة أمريكية، سيتم برئاسة الولايات المتحدة و12 دولة أخرى بينها ألمانيا، بحسب المصادر ذاتها. ولا تزال باريس التي لم تنضم إلى الإعلان بعكس برلين ولندن، تفكر في الموقف الذي ستتخذه، بحسب دبلوماسيين. ومن المقرر أن يتم خلال الحدث المقرر الإثنين عند الساعة 14,00 ت غ القاء ثلاث كلمات لترامب والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش. ورداً على سؤال بشأن موقفها اكتفت الخارجية الفرنسية هذا الأسبوع بالقول أن فرنسا "ستأخذ علماً باهتمام" بمقترحات ترامب وذلك عشية بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مستوى القادة. وحتى الآن كان ترامب منتقداً بشدة للأمم المتحدة. وتأتي مبادرته في وقت أطلق فيه غوتيريش عملية إصلاحات للامم المتحدة لتحسين تناغمها باقل التكاليف. وقالت الخارجية الفرنسية الثلاثاء إنه يجب "تعزيز النظام المتعدد الأطراف وفاعلية الأمم المتحدة" في مواجهة التحديات العالمية الكبرى و"نحن ندعم بالكامل، بهذا الصدد، تحرك غوتيريش ونعمل في هذا الاتجاه مع أبرز شركائنا في نيويورك". والإعلان السياسي المرتقب الإثنين والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، يشمل عشر تأكيدات والتزامات تهدف إلى جعل الأمم المتحدة التي كثيراً ما تنعت بانها تعاني من ثقل إداري وعالي الكلفة، "أكثر نجاعة وفعالية". وكانت واشنطن وزعت مشروع الإعلان الأول في أغسطس والذي أكد على مسؤولية الامين العام في الاصلاحات، على 14 دولة من كافة القارات. وعلاوة على المانيا والمملكة المتحدة أرسل النص إلى سلوفاكيا وكندا والصين والهند واليابان وإندونيسيا وتايلند والأردن والنيجر ورواندا والسنغال والأوراغواي. ويعتزم غوتيريش في إطار عملية الإصلاح التي يريد القيام بها أن يعرض على الجمعية العامة تقاريره حول إدارة أفضل للموظفين وزيادة التنسيق بين الهيئات المكلفة التنمية ومقاربة أكثر شمولية في مجالات السلم والأمن. والولايات المتحدة هي اكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة حيث تؤمن 28,5 بالمئة من ميزانيتها لعمليات السلام المقدرة ب 7,3 مليار دولار و22 بالمئة من ميزانية التصرف التي تبلغ 5,4 مليار دولار.