عقد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية ودراسات الطاقة "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل مشتركة السبت حول "خيارات النمو الاقتصادي المستقبلي المستدام في البحرين" بمقر مركز "دراسات" في عوالي، حيث تعد ورشة العمل هذه واحدة من العديد من الأنشطة المخطط لها لدعم تطوير تقرير البحرين للتنمية البشرية المقبل والذي سيتم نشره في العام المقبل.

وحضر الورشة المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، فيما شهدت مشاركة مدير مركز سيؤل لسياسات التنمية العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر برنامج "سكايب" د.بالاز هورفاث، كما حضر الورشة ممثلون عن مجلس التنمية الاقتصادية ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.



وجمعت الورشة مفكرين وعاملين في هذا المجال، وطنيين ودوليين، ومن القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وذلك بغرض تقديم أفكار عن كيفية تعزيز الخيارات الاقتصادية والسياسية على المدى المتوسط ​​والمدى الطويل والتي يمكن أن تعزز مسارات نمو جديدة لمستقبل البحرين. كما قدم مركز دراسات، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاركات حول النمو الاقتصادي وإقامة المشاريع والتجارب الدولية. وسيتم جمع مخرجات ورشة العمل هذه بوصفها مساهمات قيمة يتم ادراجها في التقرير.

وسيرسم تقرير التنمية البشرية لمملكة البحرين سياسة حكومة البحرين "الرؤية الاقتصادية 2030" والتي تركز على الإستدامة والقدرة التنافسية والإنصاف، وبرنامج عملها الحكومي للفترة 2015-2018، وأهداف التنمية المستدامة. كما يستعرض التقرير مسألة النمو الإقتصادي المستدام، مستخدما مصادر البيانات المتاحة من المؤسسات الإحصائية الوطنية، والتي تبين العمل الجاري من أجل تحقيق الإستعراض الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة والذي ستقدمه البحرين خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى في يوليو 2018 في نيويورك.

وفي بيانه الذي افتتح به الورشة قال مدير الدراسات الدولية والجيوسياسية في دراسات د.عمر العبيدلي "إن تقرير التنمية البشرية الوطنية في البحرين هو عملية تقييم ذاتي صارم لاقتصاد البحرين، تم إجراؤها لصالح البحرينيين بمساعدة خبراء عالميين. ويتطلب تعظيم العائد من المشروع إشراك جميع الشركاء، وتوفير منتديات لتبادل الأفكار. وتمثل جلسة العصف الذهني مساهمة في هذا السياق، وستتبعها مجموعة متنوعة من الأحداث الإضافية، بهدف تزويد فريق التأليف بأعلى المدخلات الفكرية المطلوبة لإنتاج تقرير التنمية البشرية الوطنية".

من جانبه أبرز أمين الشرقاوي في كلمته التغير السريع في الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة التكيف مع النمو الاقتصادي الشامل قائلاً: "علينا أن نكيف مناهجنا لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع. ويتوجب علينا الآن الاستثمار في هذا المجال من أجل خلق وظائف ذات مردود مالي عال في المستقبل".

وأضاف: "والاستثمار في رأس المال البشري من شأنه خلق قوة عاملة ماهرة مبتكرة ومرنة تطلع الى الأمام".

وحث الشرقاوي المشاركين على: "التفكير في الاستثمار في رأس المال البشري وتسخير التقنيات الجديدة في خلق فرص عمل، وجعل البحرين في طليعة اقتصادنا الجديد. "كما أشاد بجهود مملكة البحرين الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مضيفاً أن النمو الاقتصادي مرتبط بالهدف الثامن: "العمل اللائق والنمو الاقتصادي".

وهنأ د.بالاز هورفاث السلطات البحرينية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على القرار الهام بإصدار تقرير وطني عن التنمية البشرية.

وأضاف أن "محور هذا التقرير هو الاستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي هذا الصدد، لن يؤدي الحد من دعم أسعار النفط والغاز إلى زيادة الاستدامة الاقتصادية فحسب، بل أيضاً بإرسال إشارة واضحة إلى المنتجين والمستهلكين بشأن الحاجة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمساعدة في معالجة تغير المناخ".

وأدار المستشار الرئيس للاقتصاد في مجلس التنمية الاقتصادية د.جارمو كوتيلين الجلسة وأكد خلالها: "بدلاً من مجرد إنشاء المزيد من الشركات، نحن بحاجة إلى شركات أفضل وأقوى تركز على الخارج ويمكن أن توفر فرص عمل جيدة".

ونشرت مملكة البحرين تقريرين وطنيين للتنمية البشرية: أحدهما في عام 2000 (إنجازات وتحديات التنمية البشرية) والثاني في عام 2001 (تحديات التعليم والعمل في مجال التنمية البشرية). وعلاوة على ذلك، تم إدراج مملكة البحرين في تقارير التنمية البشرية العربية الستة الأخيرة، كما ورد ذكرها في العديد من التقارير العالمية. وسيتم نشر تقرير التنمية البشرية الوطني المقبل في عام 2018

ومنذ عام 1990 يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوثيق وتيرة التنمية البشرية وتقدمها وذلك من خلال تقارير التنمية البشرية التي يصدرها حيث قام بإصدار 24 تقريراً عالمياً، وعشرات التقارير الإقليمية، ومئات من تقارير التنمية البشرية الوطنية وحتى المحلية. هذه التقارير تصف وتحلل وتقيس قضايا التنمية وتقترح الحلول، من منظور "نهج" التنمية البشرية.

وأسهم إنتاج تقارير التنمية البشرية، لا سيما الوطنية منها، إسهاماً كبيراً في تنمية القدرات الوطنية وتمكينها من جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية. ومن خلال التميز في البحث والاستقلالية التحريرية تقوم تقارير التنمية البشرية بتحويل أهداف التنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني.

​