أكد وكيل النائب العام عبدالله الذوادي، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي وأمرت بإحالة 5 متهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة في 12 أكتوبر المقبل، لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى عن تهم الاتجار بالأشخاص والاغتصاب والخطف وحجز الحرية بغير وجه قانوني وجنح السرقة والاعتداء على سلامة جسم الغير وممارسة أعمال الدعارة.

وأضاف أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به 5 فتيات من الجنسية الآسيوية حضرن لمملكة البحرين للعمل كعاملات منازل بقيام المتهمين بإغرائهن بوظائف أخرى مقابل أجور مجزية على أن يقمن بالهروب من منزل كفلائهن، حيث استجبن لتلك الإغراءات.

إلا أن تلك الوعود اتضح بأنها وهمية وتفاجأن بقيام المتهمين باستقبالهن ونقلهن وإيوائهن واحتجازهن بعدة شقق في البحرين والاعتداء عليهن بالضرب وإساءة معاملتهن بأبشع الصور وذلك من أجل استغلالهن في العمل بالدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمون وباغتصابهن لمرات عديدة وبيعهن فيما بينهم، إلى أن تمكنت إحداهن من الهروب من نافذة إحدى الشقق المحتجزات بها ولجأت إلى أحد المنازل القريبة منها واستنجدت بصاحبه الذي أبلغ رجال الشرطة بالواقعة وتم القبض على المتهمين بعد إجراء عمليات البحث والتحري عنهم ونجدة المجني عليهن.



وأشار الذوادي، إلى أنه تم سماع أقوال المجني عليهن والشهود واستجواب المتهمين وفحص المجني عليهن والتي ثبت من خلالها صحة ما ادعين به، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة المكثفة والتي أكدت صحة الواقعة.

وتوصلت إلى أن المتهمين هم عصابة يديرون شبكات دعارة بمملكة البحرين يقومون باستدراج الضحايا من عاملات المنازل بالعمل في وظائف مغرية ومن ثم تبادلهن وبيعهن فيما بينهم واستغلالهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة واغتصابهن.