أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن ما ورد في كلمة وزير الخارجية القطري في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لا يمت لواقع الأزمة بصلة وهو مبني على أسس ومعلومات غير صحيحة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا يصح تسميتها "حصاراً" وإنما مقاطعة.

وأضاف أن احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين قائم على أسس المساواة والعدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن المملكة تكفل للمواطنين حرية الضمير وممارسة الشعائر الدينية، وصون الحق في التعبير عن الرأي والبحث العلمي والصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفير فالنتين زيلويجر المندوب الدائم لسويسرا، والسفير ميلوراد سيبانوفيتش – المندوب الدائم للجبل الأسود، والسفير يان كارا المندوب الدائم لجمهورية التشيك، وانتجي لينديرتيس المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير اندريوس كريفاس المندوب الدائم لجمهورية ليتوانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كل على حدة، على هامش مشاركته في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.



وأعرب مساعد وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وكل من سويسرا والجبل الأسود وجمهورية التشيك وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا، مستعرضاً سبل تعزيزها وتوسيع أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدان الصديقة.

وأكد أن البحرين حققت إنجازات رائدة في احترام حقوق الإنسان وحرياته وفي المشاركة السياسية والتعبير السلمي عن الرأي وتكريس أسس المساواة والعدالة وسيادة القانون.

ولفت إلى أن التقدم والتطور اللذين حققتهما البحرين في كافة مجالات حقوق الإنسان ينطلق من إيمانها العميق بالمبادئ الإنسانية وقيمها الدينية ونهجها في بناء الدولة المدنية، والتزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لمبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور والمعايير الحقوقية العالمية.

فيما أشاد السفراء بالعلاقات الثنائية بين البحرين وكل من سويسرا والجبل الأسود والتشيك وألمانيا وليتوانيا، مؤكدين حرص بلدانهم على تعزيز علاقات الصداقة وفرص التعاون مع المملكة بما يحقق المزيد من الازدهار والنماء بين البلدان الصديقة.