قال السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين بقصر الأمم بجنيف، إنه ليس من العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شعبية وشهرة.

وأكد بوجيري على ما يكفله دستور المملكة والقوانين الوطنية من حق حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات وفقاً للمعايير الدولية، باعتبارها حقوق أصيل.

وفي إطار الحق في الرد على ما ورد في بيان كل من الدنمارك، وأيرلندا، قدم السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين في جلسة النقاش العام تحت البند "4" من الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بقصر الأمم بجنيف بكلمة، أعرب فيها عن استيائه لاستخدام محفل المجلس، وتحت هذا البند تحديداً، الذي وجد من أجل نقاش القضايا الطارئة والملحة، لمهاجمة مملكة البحرين وسجلها الحقوقي، دون الأخذ في الاعتبار كافة التوضيحات والشروحات التي قدمتها البحرين وفي العديد من المناسبات.

وذكّر السفير بما يكفله دستور المملكة والقوانين الوطنية من حق حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات وفقاً للمعايير الدولية، باعتبارها حقوق أصيل، للجميع دون استثناء وتمييز، مما يتيح فضاءً واسعاً وغير مسبوق في المنطقة لممارسة هذه الحقوق، على أن يتحلى أصحابها بمسؤولية وحس عالٍ بمصالح وحقوق وواجبات الأفراد والجماعة على حد سواء. لا أن تنحرف ممارسة هذه الحقوق عن السلمية وتنجرف إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة والخاصة مما يتطلب التدخل لضبطها وفقاً للقانون، حفاظاً على النظام العام كما هو الإجراء المعمول به في كل دول العالم المتحضّر.

وقال المندوب الدائم إنه ليس من العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شعبية وشهرة، فليس هناك من فرد هو فوق القانون. حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من حجم جريمة أو اعتبار الأشخاص الذين قاموا بها أصواتاً مشروعة للتعبير السياسي، فشتان بين الحريات الأساسية وحرية التعبير من جهة، والأساليب الإجرامية والإرهابية من جهة أخرى، خصوصاً في الوقت التي شهدت فيه المنطقة انتشار التطرف العنيف كأداة لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد الدكتور بوجيري أن مملكة البحرين لن تسمح، وبأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان، استهداف سجلها الحقوقي والتطورات التي تطرأ على هذا الملف يوما بعد آخر، ولن تتراخى ضد المحاولات العبثية التي ما فتئت تتقصد تسليط الاضواء عليها، وقراءته على محمل سلبي ومشوه خاضعة في كثير منها لاعتبارات وانطباعات غير بناءة أو مشجعة.

ودعا سفير المملكة هذه الدول إلى إيلاء معالجة خطابات التعصب والكراهية والإسلاموفوبيا بناءً على العرق والدين والمعتقد، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والثقافية للأقليات أولوية قصوى، من خلال تبني إجراءات أكثر إيجابية وانفتاحاً تضمن التنوع والاختلاف الثقافي والمساواة بين الناس.​