أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن القوانين والتشريعات في البحرين تعزز الإجراءات والضمانات القانونية والقضائية وفق أعلى المعايير الدولية وبوجود آليات وقائية وطنية تعزز حماية الحقوق والحريات الأساسية، لافتاً إلى أن الادعاءات القطرية وتقديمها للعديد من الشكاوى والمظلومية إلى الآليات الأممية يعكس تجاهل دولة قطر لجذور وأسباب قطع العلاقات ودعم الإرهاب ويهدف لتقديم صورة مغايرة للرأي العام الدولي، مما يؤكد عدم رغبة قطر للاستجابة لمبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الرامية لحل الأزمة.

وشدد، خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث اجتمع مع كل من: ثيودور اليجرا الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابة وجاسون ماك نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لحقوق الإنسان، كما اجتمع مع مريام شيرمان نائبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة بجنيف، والسفيرة كارلا مريا رودريجز المندوب الدائم لجمهورية جواتيمالا، على حرص البحرين على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية الأخرى من أجل نشر وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات وبناء القدرات على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أ
ن البحرين لا تألو جهداً في تعزيز قيم الديمقراطية وترسيخ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتعزيز مفهوم حرية التعبير، والنهوض بالمرأة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وخلال تلك الاجتماعات أكد الدوسري على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين وتلك الدول الصديقة وما تشهده من تطور دائم في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص على الارتقاء بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم المصلحة العامة للمملكة والدول الصديقة، معربًا عن أمله باستمرار اللقاءات والزيارات الثنائية المتبادلة، كما تم خلال اللقاءات بحث عدد من المواضيع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع مساعد وزير الخارجية مع ادريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية المترتبة عن التدابير القسرية الأحادية الجانب، حيث أعرب عن خيبة الأمل إلى ما آلت إليه العلاقات بين الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب ودولة قطر والتي أدت الى قطع العلاقات الثنائية بسبب تدخل هذه الأخيرة في الشئون الداخلية للدول ودعم الإرهاب وتمويله ودعم التطرف في العالم واحتضان عدد من العناصر والكيانات الإرهابية المصنفة إقليمياً ودولياً على أراضيها.

وقد تم التأكيد على قرار حكومة البحرين بمراعات الحالات الإنسانية بما يحفظ اللحمة الاجتماعية ولم الشمل ويحافظ على حقوق الأخوة والجوار للشعب القطري والتواصل الاجتماعي والتعليمي والصحي والوظيفي على أكمل وجه.

وأكد مساعد وزير الخارجية استعداد البحرين للتعاون مع المقرر إدريس الجزائري وتقديم كافة المعلومات والرد على كافة المزاعم القطرية.