دبي- (العربية نت): منذ 25 مايو الماضي، توالت "الإخفاقات" القطرية حول مسألة اختراق وكالة الأنباء الرسمية، وجديد مسلسل الاختراق هذا ما أعلنه النائب العام القطري، علي المري، إذ قال إن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات المتعلقة بقرصنة وكالة الأنباء القطرية.

وعلى الرغم من أن المري أكد في ندوة صحافية في نيويورك، أن عملية القرصنة جريمة قانونية ارتكبها أشخاص حاولوا الاختباء على طريقة النعام، "لكن أجسامهم ظلت ظاهرة للعيان"، إلا أنه لم يعلن عن "هؤلاء" الظاهرين للعيان، بحسب تعبيره.

وأكد أن المحققين وصلوا إلى المتورطين وأرقامهم، دون أن يكشف عن الأسماء.

يذكر أن خبراء أدلة رقمية كانوا أكدوا قبل أكثر من شهر أن قطر أخفقت في تقديم أي معلومات منهجية تُفيد أن اختراقا أصاب وكالتها أصلا. ولفت هؤلاء الخبراء إلى التخبط الذي أبدته الدوحة بالاستغناء عن فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي فور علمها ببدء التحقيق، وهو الفريق الذي كلفته قطر رسمياً في البداية للتحقيق في الاختراق المزعوم.

وفي استعراض لسير المستجدات والخطوات التي اتبعت من قبل الدوحة في هذا السياق، يظهر جلياً حجم التخبط.

ففي 25 مايو الماضي، قالت الدوحة إن الموقع الإلكتروني للوكالة مخترق، وتمت فبركة تصريحات أمير قطر، من دون تحديد الجهة المسؤولة.

وفي 7 يونيو الماضي، أعلنت الدوحة أن الاختراق يعود إلى قراصنة من روسيا، ليعود النائب العام القطري في 20 يونيو الماضي، ويوجه فجأة اتهاما مباشرا للدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين زاعما امتلاكها لعناوين الإنترنت آي بي الذي يستخدمه المخترق. بعد ذلك وفي 16 يوليو الماضي، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية خبراً مفاده أن الاستخبارات الأمريكية أكدت ضلوع الإمارات وحدها في الاختراق المزعوم، من دون ذكر كيفية وقوعه، وهذا ما تبنته قطر رسميًا رغم نفي الإمارات ذلك، لا بل سخريتها من هذا الاتهام. وفي 20 يوليو الماضي، عقدت الداخلية القطرية مؤتمرا صحافيا لوصف الحادثة دون تقديمها لدليل رقمي يؤكد الادعاء. أما آخر الاتهامات فكان حينما صرح النائب العام القطري أواخر أغسطس الماضي بأن تركيا أوقفت 5 أشخاص لهم علاقة بعملية الاختراق، دون أن يعي الرأي العام أي شيء عن تلك التوقيفات "الغامضة".