ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الإثنين، الرأي المالي بشأن مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات.

وأكد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن اللجنة ستعطي أولوية في مناقشاتها واجتماعاتها المقبلة، للمشاريع والاقتراحات بقوانين التي من شأنها تنمية الاقتصاد، وجذب الاستثمار، وحماية المستثمرين والشركات التجارية.

وأشار المسقطي الإثنين، إلى أن أمام اللجنة مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة التي أحيلت إليها، إذ ستناقشها بصورة مستفيضة، قبل رفع تقارير بشأنها إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجها على جداول جلسات المجلس في دور الانعقاد المقبل.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته الإثنين، والذي تمت خلاله مناقشة مشاريع القوانين التي تنهض بالاقتصاد الوطني، وتحفّز على الاستثمار في مملكة البحرين.

وأوضح المسقطي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها يوم الأحد، مسودة تقريرها بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، واستعرضت مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ولفت المسقطي إلى أن من بين الموضوعات المهمة التي ناقشتها اللجنة أيضاً، الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعدل)، مؤكداً أن هذا الاقتراح يُعد واحداً من التشريعات التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين في مملكة البحرين.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الرأي القانوني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.

واستعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الرأي المالي بشأن مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بشأن رفع الحدي الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.