أشار الرئيس التنفيذي لشركة التعدين السعودية (معادن) خالد المديفر أن شركة معادن كأكبر شركة تعدين على مستوى العالم لها رؤية للمشاريع المستقبلية لصناعة الأسمدة الكيماوية وأهمية اتساع المشاريع المستقبلية بالإيجابية والتوجه الابتكاري من أجل المساهمة في توفير الفائدة للملايين من الناس ممن يعانون نقص التغذية السليمة وذلك خلال كلمته في إفتتاح مؤتمر جيبكا إلى جانب الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات د.عبدالوهاب السعدون كبير إضافةً إلى الباحثين في مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية و د. كانج واو ، حيث تطرق كل منهم إلى الاستراتيجيات الفعالة لإنتاج الأسمدة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وبناء مستقبل مستدام، إلى جانب استعراض أهم المستجدات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الأسمدة العالمية وتحديث وحدات الإنتاج للتحكم بالنوعية والأسعار ومكافحة التلوث.
كما اكد ، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) د. عبد الوهاب السعدون أن الدور الذي يلعبه قطاع الأسمدة لا يقتصر على الأثر الاقتصادي على المجتمعات، بل يشمل أيضاً الدور الهام في دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للأفراد في هذه المجتمعات، وأضاف: "مثلما تراجعت عائدات صناعة الأسمدة العالمية، تأثرت عائدات قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع العام الذي شهدته أسواق السلع الأساسية التي سجلت تراجعاً بلغ ما يقارب 21% عن العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، تمكن القطاع من الصمود حتى في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، واستمر في التوسع بالمشاريع الاستراتيجية مع تحقيق نمو في حجم الصادرات وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة في منتجات الأسمدة المتخصصة ذات القيمة العالية والصديقة للبيئة."
وأضاف على هامش المؤتمر خلال لقائه بالصحافة أن قطاع الأسمدة والكيماويات اصبح يواجه منافسة شديدة في ظل الطلب المتزايد مما يتطلب تحسين كفاءة الإنتاج إضافة إلى الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير حيث إن 90% من الإنتاج الخليجي يصدر إلى الخارج في ظل عدم ملائمة البيئة في الخليج لاحتياجات تلك الصناعات.
واكد أن التركيز ينصب باتجاه السوق الافريقية التي تعتبر واعدة بالنسبة لقطاع البتروكيماويات وقال: " نحن في صدد إدخال تشريعات تساهم في الإستثمار القطاع الزراعي في الدول الأفريقي مما سيسهم في نمو حصة دول الخليج في السوق حيث انها تصدر مايقارب 6% الى افريقيا لكن من المتوقع أن ترتفع النسبة بحلول عام 2025 لتصل إلى 12%" وفي إشارة إلى ضريبة القيمة المضافة توقع السعدون عدم تأثيرها بشكل كبير حيث أنها تشكل 5% فقط، واشار إلى أن تحسن أسعار النفط والنمو في الأسواق الرئيسية سيسهم في تحسين أسعر الأسمدة والبتروكيماويات في الفترة المقبلة.
وأكمل : " الصناعة البتروكيميائية في الخليج قامت على أسس قوية ، حيث وفرة المواد الخام وتطور البنية التحتية للتصدير اضافة الى الاستثمار في التقنيات والموارد البشرية المؤهلة بالخبرات منذ العقود الماضية حيث أن تلك الأسس تعزز من تنافسية القطاع في الأسواق العالمية ولازلنا أقل كلفة من بين المنتجين من بين القطاعات الرئيسية منها قطاع الأسمدة البتروجينية لكن لابد من تعزيز الأنتاجية وتقليل كلفة الإنتاج اضافة الى استغلال الطاقة والاستثمار في منتجات متخصصه تكون اسعارها مستقلة، كما أن دول الخليج تعمل بتكاملية وليس تنافسية لكنها تتنافس مع الدول الاخرى".
واستناداً لتقرير "جيبكا"حول ’مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2016‘، أن قطاع الاسمدة الخليجي وصلت طاقتة الإنتاجية إلى 42.3 مليون طن في 2017، وهو ما يمثّل نمواً بنسبة 12 % عن السنة التي سبقتها.
ويشير التقرير إلى أن القطاع قد شهد في 2017 أعلى مستوى نمو سنوي منذ العام 2011، في حين تمكن من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8 في المائة خلال العقد الماضي. ويعزى هذا النمو القوي خلال العام 2017 بشكل رئيسي للمملكة العربية السعودية التي تعدّ المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة والمشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع ’وعد الشمال‘المشترك بين معادن وسابك وموزاييك بإستثمارات تبلغ 7 مليار دولار.
هذا وقد بلغت ايرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 5.2 مليار دولار خلال العام 2016، كما كشف التقرير عن خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة 8 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وتوقع التقرير أن تصل الطاقة الانتاجية لقطاع الاسمدة إلى 49.8 مليون طن بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ 2%، وستأتي ما نسبته 95% من الزيادة المتوقعة والبالغة 7.4 مليون طن من المملكة العربية السعودية، مما سيرفع من حصتها من إنتاج الأسمدة خليجياً من 51% إلى 58%.
من جهة أخرى، سجّلت صادرات الأسمدة الخليجية نمواً سنوياً بلغ 7.3% خلال العشر سنوات الماضية، وتمثّل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، حيث تم تسجيل 90% منها كمبيعات للأسواق الدولية. هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث يوفر ما يقدّر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
كما أسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثّل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة. كذلك، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدّر لليوريا عالمياً خلال العام 2016 بحصّةٍ بلغت 32%، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14%.
وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم ورشة عمل وزيارة استطلاعية لمقر المجمع الصناعي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) الذي شارك فيه 30 طالب من طلبة الجامعات بدول الخليج العربي التي تهدف إلى تعريف الطلبة بالدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الأسمدة وأهمية خلق قادة المستقبل لهذه الصناعة الواعدة في منطقة الخليج العربي.
يذكر أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) قد تأسس في عام 2006 ويضم تحت مظلته أكثر من 90% من منتجي البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وقد عقد الاتحاد مؤتمره السنوي الأول في دبي في عام 2010 وتوالت المؤتمرات بعد ذلك بكل نجاح حتى استضافت مملكة البحرين المؤتمر الثامن للأسمدة لأول مره.
