* تقرير إخباري

الرياض - (أ ف ب): يعزز قرار السلطات السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارات دور النساء في اقتصاد المملكة التي تتوقع جني مليارات الدولارات جراء الخطوة التاريخية، في وقت تستعد البلاد اقتصادياً لمرحلة ما بعد النفط.

وقرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة، إحدى كبرى الخطوات الإصلاحية في تاريخ المملكة، لا ينحصر برمزيته الاجتماعية فقط عبر وضع المرأة في مقعد السائق، بل يتعدى ذلك إلى جذب ملايين النساء لسوق العمل.



وفور صدور القرار الملكي قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، توقع كثيرون بأن تؤثر الخطوة بشكل سلبي على أعمال شركات تأجير السيارات والسائقين، وبينها "كريم" التي تتيح استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف.

إلا أن "كريم" أعلنت على حسابها في تويتر أنها تخطط لتوظيف 100 ألف امرأة لقيادة سياراتها بدءاً من يونيو 2018، موعد دخول القرار الملكي حيز التنفيذ.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة عبدالله الياس في الرياض "تلقيت رسائل مواساة وكأن أعمالنا ستتوقف عقب صدور القرار التاريخي، لكنني لا أرى سوى أمور إيجابية".

وأضاف "هناك العديد من النساء اللواتي لا يستعن بخدماتنا لأنهن يردن أن تقودهن سيدات. وهذا مسار عمل جديد، وسيؤدي إلى خلق وظائف جديدة، والدخول إلى سوق أكبر، وهو ما يدفعنا إلى الأمل".

وفي مملكة نصف سكانها دون سن الخامسة والعشرين، بات ينظر إلى ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على أنه المعني الأكبر بشؤون الجيل الشاب وطموحاته.

ويمثل قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة اختباراً رئيسياً لمسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يتبعه ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان ضمن خطة "رؤية 2030" الطموحة التي أطلقها في 2016.

وبالنسبة إلى غراهام غريفيث من مؤسسة "كونترول ريسك" الاستشارية، فإن السماح للنساء بقيادة السيارة "يزيل حاجزاً كبيراً يعيق قدرتهن على العمل، كما إنه يخفف من الأعباء المالية على العائلات جراء الاستعانة بخدمات سائقين".

ويضيف إن "النساء اللواتي يبحثن عن وظائف متواضعة سيستفدن من القرار، كما إن أصحاب الأعمال سيحصلون على خدمات نساء متعلمات لم يعملن من قبل بسبب الحظر الذي فرض على قيادتهن السيارة".

كما إنه من المتوقع أن تسهم الخطوة في زيادة مبيعات السيارات، خصوصاً في الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.

وكتبت شركة "فورد" الأمريكية على حسابها في تويتر "أهلاً بكن في مقعد السائق".

ويرى مازن السديري الخبير المالي في شركة الراجحي الاستشارية في الرياض أن "الاستدانة ستزداد، وسيشهد قطاع التأمين نمواً، وسترتفع معدلات الاستهلاك بفعل التخلي عن السائقين".

في مقابل ذلك، يخشى أن يفقد آلاف السائقين الآتين من جنوب وجنوب شرق آسيا وظائفهم. لكن الحكومة تأمل من خلال ذلك أن توفر العائلات السعودية مئات ملايين الدولارات مع جلوس المرأة في مقعد السائق.

والخميس نشرت صحيفة "عكاظ" تقريراً نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء قالت فيه إن الأسر السعودية تنفق "أكثر من 25 مليار ريال "حوالى 6.7 مليارات دولار" رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق".