غزة - (أ ف ب): عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ عام 2014 في قطاع غزة، في خطوة اولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا الى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007. وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة "نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلى وجهته الصحيحة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية وكافة الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ الشرعية". وأعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع ان الحكومة أجرت الثلاثاء "مناقشة سريعة لملفات الكهرباء والمياه الإعمار، وان ملف الامن والمعابر والموظفين سيتم بحثهم في القاهرة الاسبوع القادم". وقال "الحكومة لا تمتلك عصا سحرية لحل مشاكل قطاع غزة ولكنها سوف تتنقل الى قطاع غزة مجددا". وأوضح ان اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى. واضاف "لدينا اصرار على حل كافة المسائل العالقة وصولا لتحقيق المصالحة". ووصف وضع قطاع غزة بـ "المأساوي". من جانبها اعتبرت حماس في بيان صحافي ان "ما حدث بالأمس واليوم هو خطوة كبيرة تكللت بتسلم الحكومة مهامها كافة بشكل رسمي ودون أي معيقات، بما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الشؤون كافة في قطاع غزة وإدارتها وفق رؤية وطنية مسؤولة". وتابعت "تبارك حركة حماس للشعب الفلسطيني قدوم حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة واستلامها مهامها كاملة وعقدها جلستها الدورية بكامل هيئتها في أجواء تفاؤلية كبيرة". وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود مصرية خصوصا. وظهر الثلاثاء وصل وزير المخابرات المصرية خالد فوزي الى غزة عبر معبر معبر بيت حانون الحدودي مع اسرائيل، وذلك بعد زيارة الى رام الله التقى خلالها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على ان يلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية ورامي الحمد الله. واعتبر عباس في مقابلة مع قناة "سي بي سي" المصرية مساء الاثنين ان السلطة الفلسطينية ستتسلم "كل شيء" في قطاع غزة. وقال عباس "لدينا رغبة شديدة في إتمام المصالحة وبعد 11 عاما يجب أن تعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني". وأكد عباس ان "السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر" في قطاع غزة موضحا ان "المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية" في قطاع غزة. وتأتي هذه المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية. وتحاصر اسرائيل منذ القطاع منذ 10 سنوات. وخلال الاشهر الماضية، مارست السلطة الفلسطينية ضغوطا كبيرة بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع. ويرى محللون ان كل ذلك ساهم في ان تبدي حماس بعض "البراغماتية" في موضوع المصالحة. وتظاهر العشرات من الموظفين وأهالي الضحايا الذين قتلوا في المواجهات بين فتح وحماس امام مقر انعقاد مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بحل أزمات القطاع وبدفع رواتبهم. ورفعوا شعارات "قطع الارزاق مثل قطع الاعناق"، و"نريد حياة كريمة". وترافقت الجلسة مع تدابير أمنية مشددة. وهي تشكل تقدما نوعيا على طريق مصالحة فلسطينية لم تنجح الجهود في إتمامها منذ عقد من الزمن. ويفترض ان تمهد زيارة الحمد الله الطريق امام تسلم السلطة الفلسطينية تدريجيا مسؤوليات الادارة المدنية على الاقل في قطاع غزة. ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في ابريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. الا ان الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة. وعقدت الحكومة الفلسطينية آخر جلسة لها في غزة في نهاية 2014، غداة حرب مدمرة شنتها اسرائيل على القطاع، الثالثة منذ 2008.

وجاء قرار زيارة الحكومة الى غزة، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة. وقال الحمد الله إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتا الى ان "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها في ما يخص ملف إعادة الإعمار" في غزة. وتابع الحمد الله "أصلحنا 65 % من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة"، مضيفا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة". ودعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع"، وطالب اسرائيل بـ "وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر". لكن لا تزال هناك شكوك كثيرة حول نجاح المصالحة، لا سيما بالنسبة الى مسالة تسليم الامن في قطاع غزة الى السلطة. وتمتلك حماس ترسانة عسكرية ضخمة وقوة مسلحة يقدر عددها بـ 25 الف عنصر. وقال الموفد الدولي نيكولاي ملادينوف انه "متفائل بحذر"، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود "ارادة سياسية حقيقية" من جانب كل من فتح وحماس لتحقيق المصالحة، بالاضافة الى التزام مصري قوي بالمضي في جهود الوساطة. ورفعت أمام مقر مجلس الوزراء في غزة الثلاثاء صورة كبيرة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس كتب عليها "شكرا جمهورية مصر العربية، شكرا السيسي، نعم للوحدة الوطنية". كما رفعت اعلام مصرية وفلسطينية كبيرة في المكان. وقال الحمد الله "اننا نثمن عاليا الدور الهام والتاريخي الذي لعبته جمهورية مصر العربية لضمان إتمام المصالحة وانجازها بشكل كامل وتام واحيي كافة المبادرات والجهود الشعبية التي دعمت خطوات المصالحة".