* بنوك الإمارات توقف انكشافها على قطر بعد اندلاع النزاع

* بنوك إماراتية تنسحب من صفقات جديدة مع مؤسسات قطرية

* مصادر مصرفية: مقاطعة قطر قد تستمر أعواماً



* تضاؤل الآمال في التوصل إلى حل للأزمة

* المؤسسات الدولية من بين المشترين المحتملين

* معظم القروض لبنوك وبعضها لشركات أو مشروعات

دبي - (رويترز): تجري بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها لقطر مع استمرار الأزمة الخليجية بدون حل.

وتقول مصادر مصرفية إنه أصبح من الواضح لكثير من المصرفيين الإماراتيين في الأسابيع الماضية أن مقاطعة قطر قد تستمر لأعوام.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في 5 يونيو الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران.

وفي ذلك الوقت، انسحبت بنوك إماراتية من صفقات جديدة مع مؤسسات قطرية، لكنها أبقت بشكل كبير على القروض المجمعة القائمة التي قدمتها للبنوك القطرية.

وقالت المصادر إن بعض البنوك الإماراتية ناقشت إمكانية بيع قروضها.

لكن الفكرة تدعمت الآن حيث لم تحرز جهود الوساطة لحل الأزمة تقدما واضحا. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن قطر تعرف ما عليها أن تفعله لحل النزاع، ولذا فإن المسألة لم تعد تحتل أولوية للدول الأربع.

وقال مصرفي في بنك أوروبي متخصص في المؤسسات المالية إن بنوك الإمارات التي أقرضت قطر أصبحت "تسعى بشكل أكثر قوة في الأسبوعين الماضيين" في طرح القروض للبيع في السوق الثانوية.

وقالت المصادر إن من بين البائعين المحتملين، بنك أبوظبي الأول الذي يجري محادثات مع مجموعة منتقاة من مشترين محتملين منذ أسبوعين لفتح شهيتهم على القروض للبنوك القطرية. وامتنعت متحدثة باسم بنك أبوظبي الأول عن التعقيب.

وفي العادة كانت البنوك القطرية تعتمد بكثافة على التمويل الخارجي وجمعت أكثر من 10 مليارات دولار من خلال قروض مجمعة منذ أوائل 2014، بحسب ما أظهرته بيانات تومسون رويترز. وجاء جزء كبير من تلك القروض من بنوك في دولة الإمارات، المركز المالي للمنطقة.

وساهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف بدولة الإمارات في بضعة قروض مجمعة إلى بنوك قطرية على مدى الأعوام القليلة الماضية، من بينها قروض إلى البنك الأهلي القطري والبنك التجاري وبنك قطر الوطني.

وقالت المصادر إن قروض بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، والبنك التجاري من بين الأصول المعروضة حاليا للبيع.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني "إنها ممارسة معتادة في القطاع أن يقوم مقرضون لبنوك من خلال قروض مجمعة ببيع جزء منها في السوق الثانوية.

"ورغم ذلك، وحيث أن بنك قطر الوطني معني، نؤكد أننا لم نتلق مؤخرا أي طلبات غير معتادة للحصول على موافقتنا على بيع أي قرض للبنك في السوق الثانوية، وهو أمر مطلوب. وبناء على ذلك، نؤكد أنه لا يوجد بيع من بنوك ساهمت في قروض مجمعة لبنك قطر الوطني".

ولم يرد متحدثون باسم البنك التجاري على طلبات بالبريد الألكتروني أو اتصالات هاتفية سعت للحصول على تعقيب.

وقال المصرفي بالبنك الأوروبي إن معظم القروض المعروضة للبيع هي قروض لبنوك قطرية، لكن هناك أيضا قروضا لشركات ومشروعات أخرى.