كشفت مصادر نيابية مطلعة عن توجه لاحتدام المنافسة على رئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بين رئيسها الحالي محمد ميلاد، ورئيسيها السابقين علي العطيش وماجد الماجد، إضافة لنائب الرئيس خالد الشاعر.
كذلك، أفادت المصادر باحتمال احتدام المنافسة على رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة في الدور القادم، فيما لم تتضح الرؤية حول رئاسة اللجنة بسبب تحفظ النواب على الترشح لرئاستها.
وبخصوص بقية اللجان الرئيسة، فقد ذكرت المصادر أن رؤسائها يتجهون للاحتفاظ بمقاعدهم، لعدم وجود كلام عن منافس محتمل لهم حتى الآن، ما يعني احتفاظ عبدالرحمن بوعلي برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعبدالله بن حويل برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وعباس الماضي برئاسة لجنة الخدمات.
وعلى صعيد عضوية هذه اللجان، لفتت المصادر الى عدم وجود رغبة لاي من النواب في تغيير لجانهم لغاية الآن، ما يعني أن جميع الأعضاء سيبقون في لجانهم التي كانوا فيها في الدور الماضي.
ويتوجب على كل عضو بمجلس النواب "باستثناء الرئيس ونائبيه" الانضمام لأحدى اللجان الرئيسة الخمس، وحالياً تتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من محمد ميلاد رئيساً، وخالد الشاعر نائباً للرئيس، وعضوية كل من علي العطيش وماجد الماجد ومحمد المعرفي وفاطمة العصفور وأنس بوهندي وعيسى تركي.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فتتكون من عبدالرحمن بوعلي رئيساً، ومحمد الأحمد نائب الرئيس، ومجيد العصفور وأحمد قراطة وجلال كاظم وعادل حميد ومحمد العمادي وعلي بوفرسن أعضاء باللجنة.
كما تتكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من عبدالله بن حويل رئيساً وخليفة الغانم نائباً للرئيس، وعضوية جمال بوحسن وذياب النعيمي ومحمد الجودر وعبدالرحمن بومجيد ونبيل البلوشي.
وتتشكل لجنة الخدمات من عباس الماضي رئيساً، ورؤى الحايكي نائباً للرئيس وعضوية كل من أسامة الخاجة وجميلة السماك وجمال دواد وعيسى الكوهجي وعلي المقلة.
وأخيراً تتشكل لجنة المرافق العامة والبيئة من حمد الدوسري رئيساً ومحسن البكري نائبا للرئيس، وعضوية كل من عادل العسومي وابراهيم الحمادي وغازي آل رحمة وناصر القصير وعبدالحميد النجار.
