مع اقتراب انعقاد الدور الأخير للفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب بدأنا وكما جرت العادة على تصدّر بعض الإخوة النواب المشهد العام في البحرين في محاولة بائسة منهم لإجراء الكثير من التحسينات المصطنعة على أدائهم البرلماني، وفي كل يوم يقوم أحد هؤلاء بتصوير نفسه وعرض صوره الممله في حسابه الخاص وكأنه رجل المرحلة أو الرجل المنقذ من كل الأزمات التي بمقدوره أن يفك شفراتها ويضع لها أقوى الحلول. بعض من هؤلاء يؤكدون لنا هذه الأيام أن الحكومة لم ترغب في حل الملفات العالقة بينما كانت هذه الملفات أصلاً قابعة في أدراج المجلس وربما في أدراجهم الخاصة بسبب أنهم لم يك يخطر ببالهم الدفع باتجاه مناقشة هذه الملفات والقضايا العالقة طيلة الفترة الماضية، لكن، لأن الفصل التشريعي شارف على الانتهاء أخذوا يرفعون أصواتهم عالياً من باب الدعاية الانتخابية المبطَّنة، لكن كل شيء بدا واضحاً للعيان وأن كل هذه الحركات هي من أجل «شوفوني يا ناس»!

لا ضير ولا يوجد ما يمنع أن يقوم النائب الحالي بالترشح للانتخابات القادمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا قدم هذا النائب من إنجازات حقيقية على أرض الواقع من أجل أن يقوم للمرة الثانية بالترشح للمجلس النيابي؟ هل قدم لناخبيه وللجمهور ما يستحق أن يكون نائباً لمرَّة أخرى أم أنه يريد الاستمرار في إيهامه للناس بأن الخلل من الحكومة وليس منه؟ هذا الكلام ليس دفاعاً عن الحكومة بقدر ما هو كشف الألاعيب التي يقوم بها هذا النائب الذي لم يقدم لنا أي إنجاز مُعْتَبَر يمكن من خلاله أن يغري الناس بإعادة ترشّحه من جديد فيقوم بدل الاعتراف بفشله في أداء دوره كنائب برمي كل هذا الهزائم النيابية وإخفاقاته المتكررة وفشله الذريع في تحقيق أي إنجاز على الحكومة أو حتى على بعض زملائه وربما على البلديين أيضاً ليقول لنا بأنه «أنظف» الناس، وعليه يجوز أن يترشح للانتخابات القادمة. حقيقة لا أستطيع أن أجزم بأن الناس عندنا صاروا أكثر وعياً من أن تنطلي عليهم مثل هذه الدعايات المفضوحة لبعض هؤلاء النواب الكسالى، لكن بكل تأكيد هناك اليوم قاعدة جماهيرية كبيرة مدعومة بكل وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتكلم وتفضح كل نائب أغلق «جواله» في وجوههم طيلة السنوات الثلاث الماضية أو بدَّل محل سكناه ولم يتجاوب معهم في قضاياهم الحياتية والمصيرية. نحن نراهن على وعي المجتمع في عدم تكرار الأخطاء السابقة في الانتخابات، وعدم تقديم العواطف على المصالح من أجل لجم كل صوت يتسلق على أكتاف الجمهور في سبيل مصالحه الخاصة، فليست المسألة «هل ستنتخب؟» بقدر ما هي «من ستنتخب؟».