دبي - (رويترز): أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، رداً على دعم الدوحة للإرهاب وتقربها من إيران. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019. وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة. وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقى أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. وبنك قطر للتنمية هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات. وأبلغ الشيخ عبد الله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 % من 30 % إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات. وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب. وأدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18 %.