A
A
رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجهات الحكيمة التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الختامي للمجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع، وشددت على الأهمية البالغة لمنطلقات وأولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة والتي حددها خطاب جلالته، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة البرامج والخدمات الداعمة للنمو الاقتصادي وتلك المقدمة للمواطنين، مع التركيز على السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وقالت الغرفة إن جلالة الملك المفدى وضع خارطة طريق مستقبلية واضحة المعالم أمام المجلس الوطني حينما أكد على ضرورة امتلاك رؤية واضحة لضمان سلاسة العملية التنموية كونها أحد أهم عناصر ومتطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته، وعلى أهمية استمرار السعي الحثيث نحو رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها المرسخة للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز، وذلك عبر التوظيف الأمثل للخطط والبرامج التي تعزز الأداء في مختلف القطاعات التنموية، وتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال، واعتماد سياسة واضحة لتنويع مصادر الدخل في الناتج الوطني، دون اغفال لتنمية موارد الأسرة البحرينية التي هي عماد تنميتنا الوطنية.
وأضافت الغرفة أن محاور الخطاب السامي حتماً سيكون لها تداعيات ايجابية تعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة، لعل أهمها توجيهات جلالته للحكومة بالعمل على تعزيز القدرة المالية والاقتصادية للبلاد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة، وتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية، وبما يتسق مع سياسات التنويع الاقتصادي في البلاد، وهذا بالتأكيد سيكون له مردودات إيجابية تعزز من ثقة المستثمرين بمناخ وبيئة العمل والاستثمار بالمملكة، وسوف يتيح فرص كبيرة أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
ودعت الغرفة أعضاء المجلس الوطني وكافة أبناء البحرين وفي مقدمتهم أصحاب الأعمال إلى المزيد من التعاون والعمل والإنجاز في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لتحقيق كل ما من شأنه المصلحة العليا للوطن، مؤكدة على اهتمامها وحرصها على تفعيل وتطوير التعاون والتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية في كل ما يخدم مسيرة العمل الوطني، وخاصة التنمية الاقتصادية، لتعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم من تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني ويعزز من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ولفتت الغرفة في ختام بيانها إلى أن الشعب البحريني بمجمله وبمختلف فئاته يقف داعماً ومسانداً لتوجهات جلالة الملك، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتحقيق كل ما من شأنه المصلحة العليا للوطن ورفعته وازدهاره.