A
A
أشاد نواب بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، خلال افتتاح دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الرابع، مؤكدين أنها كانت جامعة لكل القضايا الداخلية والخارجية ومعبرة عن مواقف مملكة البحرين الثابتة على الصعيد الدولي، ومثلت خارطة طريق سيتخذها المجلس التشريعي منهاجاً للمرحلة القادمة، كما عاهدوا جلالته على استكمال مسيرة البناء وتحقيق طموحات المواطن من خلال رؤية جلالته التي عبر عنها في الكلمة السامية.
وثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل المضامين الملكية السامية التي جاءت بكلمة العاهل مؤكداً أن جلالته أوكل للمجلس الوطني بشقيه المنتخب والمعين المزيد من المسئوليات التاريخية والتي يدور فلكها الرئيسي المواطن البحريني والذي يجسد المحور الرئيس للتنمية، وللنهضة الزاهرة بشتى قطاعات التنمية المختلفة.
وبين بن حويل أن كلمة جلالته تمثل منهاج حياة في تعزيز اللحمة الوطنية، والتعايش ما بين مكونات المجتمع المختلفة، بمجتمع مدني متحضر ومتمازج، قادر على استيعاب الآخر، وإيجاد التعايش معه، وهي الميزة التاريخية التي جعلت من مملكة البحرين مقصد للكثيرين حول العالم، للاستثمار، والتعلم، والاستقرار، والعيش.
وأوضح بأن" الإصلاحات التشريعية التي نجح بتحقيقها مجلس النواب بالسنوات الأخيرة على الأرض، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية الموقرة، يأتي في سياق دعم المشاريع والكفاءات الوطنية قبالة موجة التحديات التي تعصف بالمنطقة والإقليم، وتناغما مع التطلعات الشعبية في تحقيق كل مبادرات التمكين التي من شأنها ان تدفع بمملكة البحرين لأن تكون في مصاف الممالك الدستورية الزاهرة".
وقال" نستمر في دعم كل الركائز التي رسخها مشروع جلالة الملك الاصلاحي، والتي موضعت البحرين في صدارة الدول ذات التنمية المستدامة والمغايرة، كما أن معاضدتنا التشريعية للأجهزة الأمنية المختلفة، ستتسم بالتسارع، لأنها وبرجالها البواسل تمثل الأرضية التي تقوم عليها كل المكتسبات التنموية الأخرى".
كما أشاد النائب حمد سالم الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وقال إن ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات رسمها المشروع الاصلاحي ازدانت وتزينت بتحقيق الإنجازات الملموسة عبر كافة مؤسساتها الحكومية والوطنية المخلصة، وكفاءاتها الوطنية رسمت من خلالها مستقبل البحرين، مشيراً الى ان الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى والتي شهدت من خلاله البحرين عصر الإنجازات وزيادة المكتسبات للمواطنين، وأرسى من خلالها قواعد الديمقراطية الحديثة، بفضل رؤية مملكة البحرين حتى العام 2030 التي تضمنت المحافظة على مكتسبات الأسرة البحرينية وإيجاد فرص الوظائف.
وذكر النائب الدوسري أن التعاون الملموس من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، جلي وواضح من خلال اسهامات سموه وتوجيهاته للوزراء بالاطلاع على كافة احتياجات المواطنين، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
ونوه إلى أن التوجيهات الملكية بايلاء الملف الاسكاني كل الاهتمام، ساهم في بناء العديد من المدن الإسكانية، كما ساهم في تقليص فترات الانتظار، وشهدت على ضوئها الوزارة حركة مستمرة في تلبية احتياجات المواطنين بوتيرة متسارعة.
ولفت الى التأكيدات الملكية بالتمسك بكشف الدول الداعمة للإرهاب الذين يتبنون اجندات هدفها شق الصف، ونستنكر في هذا الصدد التدخلات القطرية المتكررة في الشأن البحريني منذ الأحداث المؤسفة التي حدثت في عام 2011، وإن الحقائق التي كشفتها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية من أدلة دامغة تثبت تورط قطر، بالتعاون مع أفراد من جمعية الوفاق المنحلة في البحرين والتي تؤكد صلتها المباشرة بالتخطيط لزعزعة واستقرار أمن المملكة، هو أسلوب اعتمدته الدوحة في إصرارها على دعم الإرهاب، مشيداً في ذات الوقت بقدرة رجال الأمن البواسل في التصدي لدحر كافة الإرهاب والإرهابيين.
وثمن النائب علي المقلة الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى، مشيراً إلى أن البنود الواردة فيها تحمل النواب مسؤولية كبيرة في مرحلة زمنية قصيرة، لتحقيق الرؤية الواعدة التي تطرق إليها جلالته في الكلمة، للبحرين وللمواطن، وقال إننا سنسعى جاهدين على تنفيذ كل ما جاء في الكلمة السامية من توجيهات بالنهوض بالمواطن والبحرين على حد سواء.
وأشاد النائب ذياب محمد النعيمي بكلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى والتي كانت شاملة للدور الذي تمارسه السلطة التشريعية، مؤكدا على الصلاحيات الممنوحة للمجلس، معربا عن سعادته بالثناء الذي ذكره جلالته على ما أنجزه المجلس في المرحلة السابقة، وكان أبرزها إقرار قانون الاسرة والذي من شأنه تحقيق الاستقرار في المجتمع ، وكذلك تمرير الميزانية العامة للحكومة والتي ساهمت في تسير عجلة الاقتصاد.
وأكد النعيمي على أنه وأخوانه النواب باقون على العهد بممارسة واجبهم في المجلس تحت راية القيادة الحكيمة لجلالته .
من جانبه قال النائب عبدالرحمن بومجيد: لا شك أن كلمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه تمثل خارطة الطريق السلطة التشريعية والتنفيذية لما تضمنته من رسائل علي كافة الاصعدة والمجالات، مشيدا بمضامين الكلمة السامية وما احتوته من دعم جلالته للسلطة التشريعية و تقديره لها علي ما قدمته خلال الدور الماضي من قوانين مهمة ساهمت بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل
كما نوه بومجيد بالتأكيد السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى على الاستمرارية في زيادة الدخل النفطي والغير نفطي لتحقيق دخل يتوازى مع المصروفات وتعزيز البيئة الاستثمارية مبينا بومجيد بان جلالة الملك أكد علي ان المواطن هو محور التنمية و التطوير الشامل.
وأوضح النائب نبيل البلوشي أن الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى تمثل خارطة طريق في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين ودعم التشريعات التي من شأنها رفع الاقتصاد، وثمن ما جاء في الكلمة السامية بشأن المواطن حيث كان أحد المحاور الرئيسية في الكلمة، وأضاف: ولم ينس جلالته الشأن الدولي وتأكيده على موقف مملكة البحرين بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعزز من مكانة البحرين عربياً ودولياً ويضع الخطوط العريضة لمواقفها من القضايا الدولية ومحاربة الإرهاب وتمويله.
وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد المعرفي عن اعتزاز كافة أفراد الشعب البحريني بالتجربة الديمقراطية وما وصلت اليه في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، حيث جاءت الكلمة السامية لجلالته لتؤكد على نهج التعاون والتكامل بين مختلف السلطات مع بيان أهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في صياغة عدد من القوانين الهامة المتعلقة بالاقتصاد وتنظيم العقارات وتحسين المعيشة وحماية الأسرة وغيرها من القوانين والتشريعات.
كما اشاد المعرفي بما جاء في الكلمة السامية لجلالة الملك حول الأمن في البحرين، حيث أكد جلالته على أن أمن البحرين مرتبط بيقظة اَهلها الكرام، وأنه مسئولية تقع على عاتق كل شخص.
وأكد المعرفي على أن الإنجازات التي ذكرت في الكلمة السامية لجلالته أصبحت واقعًا ملموسًا يحتاج من المجلس التشريعي إلى مزيد من العمل والرقابة للمحافظة عليها وتعزيزها، خاصة في ما يتعلق بملفات الإسكان وتشجيع الاستثمار وتوفير الوظائف وتنويع مصادر الدخل.