ثمن عدد من النواب ما جاء في الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تفضل بها خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مؤكدين أن كل ما جاء في الكلمة يمثل كل القضايا التي تهم مملكة البحرين داخلياً وخارجياً.

واشاروا ان الخطاب السامي لجلالته لمس الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تأخذ البحرين لمزيد من التقدم والنماء في ظل العهد الإصلاحي المستمر لجلالة الملك.

ونوه النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بمضامين الكلمة السامية، مؤكداً أنها كانت شاملة ووافية وتشكل مرآة لعمل وتطلعات ينبغي أن تترجم على أرض الواقع ،مضيفاً أن نظرة جلالته تجاه السلطة التشريعية، وثنائه على دورها في تقديم تشريعات وطنية، يضع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أمام مسؤولية أكبر لأن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في البحرين دائماً، بتقديم دور وطني فاعل، يساهم في رفعة المملكة على كافة المستويات.

ولفت إلى أن تطرق جلالة الملك إلى التطلعات الاقتصادية في البحرين عبر تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتنويع مصادر الدخل النفطية وغير النفطية، يفرض على السلطة التشريعية البحث عن مزيد من الخطط ونقلها للتشريعات بما يحقق طفرات أكبر في مجال الحريات الاقتصادية، وإثراء القطاع الاستثماري، فضلا عن تعزيز الوضع المعيشي للمواطن البحريني، الذي بات محور العمل الوطني.

وبين أن كلمة جلالة الملك تمثل خارطة طريق لكافة الجهات الرسمية والتشريعية، من أجل النهوض بالعمل الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطات، مشيداً بتأكيد الخطاب الملكي على ضرورة التماسك المجتمعي، وتعزيز الألفة والمودة بين أبناء الشعب الواحد، وهي السمة والميزة التي تميزت بها البحرين طوال السنوات الماضية.

وذكر العرادي أن من أهم مضامين كلمة جلالة الملك هو تأكيد على تحصين مملكة البحرين من كل ما يهدد أمنها واستقرارها داخلياً وخارجياً، مبيناً أن السلطة التشريعية داعمة بشكل كلي لكافة أنواع الحراك الذي يحقق الاستقرار للبحرين.

بدوره أشاد النائب خالد الشاعر نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب بكلمة جلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مؤكداً أن ما ورد فيه من مضامين وطنية وسياسية واقتصادية ستكون خارطة طريق لعمل المجلس النيابي في الفترة المقبلة.

وأشار الشاعر إلى أن الخطاب السامي لجلالة الملك رسم ملامح المرحلة المقبلة عن طريق ترتيبه للأولويات، اذ شدد جلالته على توازن الإيرادات والمصروفات وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن تأكيده على أن المواطن البحريني سيظل دوماً محور التنمية في مملكة البحرين.

من ناحيته نوه النائب أسامة الخاجة بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة، مؤكداً أن كلمة جلالة الملك المفدى جاءت معبرة عن طموحات الشعب البحريني لوضعها النقاط على الحروف من خلال تقديمها موجزاً عن الواقع البحريني الحالي ورسمها لخريطة مستقبل البلاد من خلال التأكيد على نهج الديموقراطية والبناء والتأكيد على أن المواطن البحريني سيظل دوماً محور التنمية.

وأكد أن تطرق جلالة الملك المفدى على أهمية أمن واستقرار البحرين وارتباط ذلك بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية هي بمثابة مرتكزات هامة لتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد لغرس مفاهيم التسامح وسيادة القانون والتصدي لبث الكراهية في المجتمع البحريني وذلك من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة وضمانة نحو حماية المجتمع التي يجب أن يحترمها كل فرد فيه.

ولفت إلى أن ثناء جلالته على دور القوات الدفاعية والأمنية ويقظتهم وحنكتهم وصبرهم وإخلاصهم وتضحياتهم، لحفظ أمن وسيادة واستقرار مملكتنا الغالية يأتي في ظل المنجزات العظيمة التي تجلت خلال مسيرة قوة دفاع البحرين بفضل الخطط المدروسة والمشاريع الاستراتيجية التي شملت جميع أفرعها البرية والبحرية والجوية من شأنه وقوف هذه القوة عند حالات التأهب القصوى في أي وقت وزمان لإدارة العمليات اللوجستية على مستوى الوطن.

وأوضح الخاجة أن إشادة جلالته بدور المجلس الوطني وما يقدمه من دعم لمسيرة العمل الوطني، بثوابتها الدستورية الراسخة التي أجمع عليها شعبنا الوفي يمثل امتداداً للحركة الإصلاحية وتصب في الوقت ذاته في مصلحة الوطن والمواطن بوصف المواطن هو الهدف الأول للتنمية، مؤكداً استعداده لبحث كافة التشريعات التي تحفظ الأمن والمجتمع ودعم العملية الديمقراطية.

كما قال النائب غازي آل رحمة إن خطاب جلالة الملك وجّه بوصلة العمل التشريعي والتنفيذي صوب الأولويات الوطنية التي تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، وأن كل ما ورد فيه سيكون موضع اهتمام النواب ومحور عملهم في الدور الجديد، مؤكداً أن النواب يستلهمون دائماً من خطابات جلالته كل الأفكار والرؤى النيّرة التي تضيء طريق عملهم التشريعي والرقابي.

وذكر ان ما تضمنه الخطاب السامي من تأكيد على أن المواطن البحريني هو محور التنمية، وأن الكفاءة والخبرة البحرينية أثبتت جدارتها وقدرتها على التفوّق والتميّز في الأداء في شتّى المجالات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الاستمرار في تطوير البرامج الخاصة بتنمية مواردنا البشرية وإعداد القيادات الشابة، لتمكينهم من استثمار الخيارات المناسبة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والإسهام في البناء الوطني.

ودعا آل رحمة في هذا السياق كلّ المسؤولين في السلطة التنفيذية إلى الاسترشاد بتأكيدات جلالة الملك على الاستفادة من الكفاءات والخبرات البحرينية، بما من شأنه الإسهام في تطوير اقتصادنا الوطني ورفده بأفضل الخبرات المحلية.

وعبّر عن اعتزازه وجميع النواب بإشادة جلالته بأداء السلطة التشريعية في إطار التعاون المثمر والبنّاء مع السلطة التنفيذية، مؤكداً أن السلطة التشريعية ماضية في تطوير عملها الرقابي والتشريعي، مشيداً في ذات الوقت بالتعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمين.

من جانبه، أشار النائب عادل بن حميد الى أن الخطاب السامي قدّم رؤية واضحة لمعالم العمل الوطني، مضيفا أن ما تحظى به خطابات العاهل من رؤى نيّرة وتوجيهات حكيمة يستضيء بها جميع العاملين والمسؤولين في هيئات الدولة ومؤسساتها بما في ذلك السلطة التشريعية.

وأشاد بن حميد بما تضمنه الخطاب السامي من التركيز على السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وسيما على صعيد الخطط الإسكانية التي التزمت بتوجيهات العاهل بتوزيع أربعين ألف وحدة سكنية للأسر البحرينية وبناء خمس مدن إسكانية جديدة.

كما أشاد بما تضمنه الخطاب السامي من التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الخاصة بتنمية مواردنا البشرية وإعداد القيادات البحرينية الشابة، لتمكينهم من استثمار الخيارات المناسبة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والإسهام في البناء الوطني.

ودعا بن حميد إلى ضرورة تحويل كل التوجيهات الملكية في الخطاب السامي إلى خطط عمل بعيدة المدى، وخصوصاً على صعيد الاستفادة من الخبرات والكفاءات البحرينية، وذلك من أجل ترجمة تلك التطلعات الملكية إلى واقعٍ ملموس.

ونوه بالتعاون الكبير الذي تبديه الحكومة مع السلطة التشريعية وذلك في ضوء توجيهات العاهل المفدّى، وفي ضوء الحرص والاهتمام الكبير الذي يبديه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر على مدّ جسور التعاون مع النواب والشوريين، وبدعمٍ ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمين، مؤكداً على أن مجلس النواب سيواصل عمله الدؤوب في تطوير عمله التشريعي والرقابي، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية، وما يحظى به من دعم كبيرة من القيادة الرشيدة.

وفي السياق ذاته، قال النائب جمال بو حسن أن كلمة جلالة الملك تعبر عن رؤية ثاقبة وحكيمة لمستقبل البحرين وشعب مملكة البحرين، وهي رؤية شاملة ووافية، معرباً عن سعادته بإشادة جلالة الملك بالإنجازات وبدور مجلسي الشورى والنواب التي تحققت في أدوار الانعقاد السابقة .

وأضاف أن الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى اشتملت على عدة محاور تضمنت رؤية جلالته بدعم الشباب مشيداً بدور الشباب في تنمية مملكة البحرين و بالدور الاقتصادي في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط بالإضافة إلى رؤية جلالته في الحلول الاسكانية ومستقبل البحرين من الناحية الإسكانية.

ومن جهته قال النائب عبدالحميد النجار عضو مجلس النواب أن كلمة جلالة الملك كانت شاملة وواضحة، ونحن نفتخر بإشادة جلالته بعمل وإنجازات مجلس النواب والمجلس التشريعي الحالي مشيراً إلى أن كلمة جلالته السامية التي حرصت على أهمية الرقي بمستوى المواطن البحريني بالتعاون مع الحكومة الموقرة والمجلس الوطني وبمتابعة المشاريع المنصبة بمصلحة المواطن.

وأعرب عن فخره واعتزازه بإشادة جلالة الملك بدور المرأة وعملها وبما وصلت إليه بالإضافة إلى ما تطمح إليه لرؤية البحرين 2030، مضيفاً أن جلالته تطرق إلى المستوى الاقتصادي التي تطمح إليه البحرين وإلى لجنة مناصرة فلسطين التي تبين موقف مملكة البحرين في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن كلمة جلالة الملك حملت العديد من رسائل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لرسم رؤية 2030 .