أحال مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعـي الرابع الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا 16 مشروعاً بقانون إلى اللجان المختصة.

وتضمنت المشروعات: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.

كما تضمنت مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013.

بالإضافة إلى مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017.

كما شملت، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (الثلاثون) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وتضمنت أيضاً، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مشروع قانون لسنة (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن حظر الفوائد الربوية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

وشملت المشاريع مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، حيث تم إخطار المجلس بإحالة المشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة.

وفيما يتعلق بالبند الثالث، والمتضمن الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، قرر المجلس الموافقة على ترحيل الرسائل الواردة (الاقتراحات برغبة) إلى الجلسة المقبلة بناء على اقتراح النائب خالد الشاعر.

وفي البنـد الرابع، تمت الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجلس لإعـداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ضمت أحمد قراطة، رؤى الحايكي، عادل العسومي، عيسى الكوهجي، محمد العمادي، ماجد الماجد، د.مجيد العصفور، محمد الأحمد.

وفي البند الخامس، تمت الموافقة على انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وهم: جلال كاظم، عبدالرحمن بومجيد، عيسى تركي، ناصر القصير.

وفي ذات الجلسة أيضاً، تمت الموافقة على قوائم ترشيح عضوية لجان المجلس الخمس الدائمة وهي: أولاً: أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهم: خالد الشاعر، فاطمة العصفور، علي العطيش، عيسى تركي، ماجد الماجد، محمد ميلاد، محمد المعرفي.

أما أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فهم النواب: أحمد قراطة، جلال كاظم، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، د.علي بوفرسن، محمد العمادي، محمد الأحمد، د.مجيد العصفور.

أما أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شملت: جمال بوحسن، خليفة الغانم، ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالله بن حويل، محمد الجودر، نبيل البلوشي.

أما أعضاء لجنة الخدمات، وهم: أسامة الخاجة، جمال داوود، د.جميلة السماك، رؤى الحايكي، عباس الماضي، علي المقلة، عيسى الكوهجي.

أما أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، فهم: إبراهيم الحمادي، حمد الدوسري، عادل العسومي، عبدالحميد أحمد، غازي آل رحمة، محسن البكري، ناصر القصير.