كشفت منطقة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر، أن السلطات الإيرانية أعدمت 435 سجيناً، بينهم 5 قصر منذ بداية العام الجاري.

وانتقدت المنظمة تأخير مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" في المصادقة على مشروع قرار تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن للجرائم المتعلقة بتهريب وتجارة المخدرات. وينتظر أن يصوت البرلمان على المشروع بعد المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس صيانة الدستور ليصبح قانوناً عاماً.

وفي حال تنفيذ هذا القانون سينجو أكثر 80% من السجناء المحكومين بالإعدام، أي 4 آلاف سجينا محكومين بالإعدام، وسينخفض عدد المحكومين بالإعدام بشكل ملحوظ، إذ تشكل الجرائم المتعلقة بتهريب وتجارة المخدرات نسبة 50 إلى 60% من إجمالي أحكام الإعدام في إيران.

وكان الائتلاف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام أعلن في عام 2002 أن يوم 10 أكتوبر من كل عام كيوم عالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

ويعمل التحالف على إلغاء عقوبة الإعدام من الأحكام المتعلقة بجرائم المخدرات بشكل أساسي، حيث إن الفئات الفقيرة والمهمشة هم الضحايا الرئيسيون في هذا المجال.

وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه لا توجد أبحاث جامعية حول علاقة الفقر والإعدام في إيران بسبب عدم شفافية المؤسسات القضائية والحكومية.

لكن الأرقام الصادرة عن المنظمة حول الإعدامات تؤكد أن العدد الأكبر من الضحايا الرئيسيين هم من الفقراء والمهمشين في المجتمع الإيراني ووثقت المنظمة 219 حالة إعدام منذ بداية العالم الحالي بتهم تتعلق بتهريب وتجارة المخدرات فقط.