زهراء حبيب

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية بحريني وشقيقة زوجته المتهمين بفتح سجلات وهمية بلغ عددها 49 سجلاً تجارياً، وجلب عمال آسيويين إلى جلسة 7 نوفمبر لاستدعاء شاهد الإثبات.

وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكوى للنيابة العامة بأنها لدى فحص المعاملات الإلكترونية المقدمة في نظام السجل التجاري عن طريق حساب إلكتروني خاص بسيدة بحرينية، اكتشفت وجود بعض المستندات مزورة والخاصة بإزالة مخالفات على 8 سجلات باسمها. وعثر في مكتب المتهم على 822 جواز سفر و135 بطاقة ذكية لعمال آسيويين و32 ختماً لشركات.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما أدخلا وحرفا بيانات وسيلة تقنية المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأن أرفقا في نظام السجلات الإلكتروني الخاص بالوزارة مستندات مزورة، وهي صور تتضمن لوحات إعلانات مؤسسات تجارية على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.

وقدما عمداً بيانات غير صحيحة موضوع التهمة الأولى لتدوينها في السجل التجاري من أجل تجديد ورفع المخالفات عن السجلات التجارية.

وبعد عمل زيارة ميدانية لمقر الشركات فلم يكن هناك يافطات بالأسماء التجارية لبعض الشركات غير موجودة، والآخر مختلف عما تم تقديمه في النظام، وجميعها لا تزاول أي نشاط تجاري، وأنها إما مملوكة لتلك السيدة أو أنها شريك فيها.

وأكدت السيدة اتفاقها مع المتهم الأول على إنشاء سجل مقاولات واحد باسمها مقابل إيجار شهري 300 دينار، وسلمت بيانات المفتاح الإلكتروني للمتهم والمتهمة، واستخراج 28 سجل بالمفتاح الإلكتروني وأن العديد منها وهمي، كما يقومان ببيع التأشيرات بمبلغ 1500 دينار، وأوهمها بأنها ستحصل على راتب تقاعدي.

واتضح بأن المتهمين من أصحاب السوابق ومتمرسان في مثل هذه القضايا ولديهما عصابة من المخلصين وكذلك استغلال المواطنين بإنشاء سجلات وهمية وبيع التأشيرات.