ياسمين العقيدات

رفعت امرأة شكوى إلى المحكمة المدنية الكبرى ضد رجل أربعيني وعدها بالزواج واقترض منها 18 ألف دينار وتراجع عن كل وعوده لها.

وقال وكيل المدعية المحامي أرحمة خليفة، إن موكلته خدعت من قبل شخص أربعيني بالزواج بعد مدة زمنية ليست قصيرة وأثناء هذه الفترة أوهمها بأنه مديون وأنه إذا لم يسدد كافة ديونه سيتم القبض عليه من قبل الشرطة وإيداعه السجن، فطلب منها أن تقرضه هذه المبالغ على أن يعيدها لها بعد الزواج منها.


فوثقت به وذهبت إلى البنك لأخذ المبلغ على شكل قرض وسلمته 18 ألف دينار على أن يتم سداده بشكل مقطع، إلا أنه وبعد استلامه هذه المبالغ رفض الزواج منها ورفض كذلك إعادة المبلغ المقترض منها رغم مطالبتها له مراراً وتكراراً بسداد المبلغ.

وأضاف أرحمة "دفعنا أمام المحكمة بنص المادة رقم 64-أ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية: "أ" إذا وجد مانع أدبي يحول الحصول على دليل كتابي، وتعتبر العلاقة الزوجية من الموانع الأدبية".

فضلاً على أن المدعية أصابها ضرراً جراء عدم تنفيذ المدعى عليه لها بالزواج، ورفضه إرجاع مبلغ القرض كذلك ويحق لها طلب التعويض عن الضرر النفسي والذي تقدره موكلتي بمبلغ 2000 دينار بحريني تعويضاً مادياً ومعنوياً عما أصابه جراء هذا الفعل .

وأضاف أرحمة "وعلى ذلك التمنسا من عدالة المحكمة أولأً: وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لكي تثبت المدعية واقعة تسليم المدعى عليه المبلغ المطالب به والأضرار التي أصابها جراء ذلك بكافة طرق الاثبات ومن بينها شهادة الشهود والقرائن لإظهار وجه الحق في الدعوى".

ثانياً: وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدرة 18000 دينار قيمة مبلغ القرض، والفائدة القانونية 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدرة 2000 دينار تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الواقع على المدعية والحكم بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصارف ومقابل أتعاب المحاماة.