A
A
أقرت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤخراً مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقياته للعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، واحتوت المدونة على ديباجه و(12) مادة، تهدف إلى إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي مجلس النواب، وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات الوظيفية والانضباط وبيان واجبات ومسؤوليات وحقوق العاملين بالأمانة العامة.
وقال الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة بأمانة النواب ياسر الشيراوي، إنه إدراكاً من مجلس النواب بأهمية تكريس أفضل الممارسات الإدارية في الأمانة العامة، والأهمية التي تتمتع بها على صعيد تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس النواب والتواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن هذه المدونة تحدد للعاملين في الأمانة العامة المهام والواجبات الأخلاقية والوظيفية التي تفرضها طبيعة عملهم في مجلس النواب.
كما تتناول المبادئ والأسس العامة للسلوك الوظيفي والتزامات الموظفين وطبيعة العلاقة التي تربط الموظفين بزملائهم في العمل والنواب، إلى جانب بيان الحقوق الواجبات المترتبة على العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.
وأكد الشيراوي على المساعي التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس النواب، في الارتقاء بالمهام والأعمال التي يقوم بها منتسبو الأمانة العامة، والتي لا يمكن أن تتحقق لولا وجود إدراك وفهم لدى العاملين في الأمانة العامة للمسؤولية التي تفرض عليهم التحلي بالسلوكيات والأخلاقيات الوظيفية التي تجعل منهم قدوةً للجميع.
وقال الشيراوي، إن الأمانة العامة لمجلس النواب حرصت منذ صدور قرار رئيس مجلس النواب بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقياته للعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب خلال أبريل 2017، على عقد جلسات تعريفية لجميع العاملين في الأمانة العامة، قام بتنفيذها مركز البحرين للتدريب البرلماني، هدفت إلى بيان كافة القواعد والأحكام التي تضمنتها المدونة، موضحةً أن هذه المدونة تسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة، والالتزام بروح الفريق الواحد القائم على الاحترام والثقة المتبادلة ومنح الأولوية في كل الأحوال للمصلحة العامة.
وأضاف الشيراوي أن مدونة السلوك تهدف أيضاً، إلى وضع تصور عام لمعايير السلوك الوظيفي والأخلاقي للعاملين خلال ممارسة عملهم بطريقة يدركون من خلالها حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وتكريس الأنماط والسلوكيات الوظيفية الإيجابية القائمة على المحافظة على المرافق العامة وضرورة سيرها بصفة منتظمة والمحافظة على المال العام وصيانته.