* أجواء الغموض تثقل كاهل الاقتصاد البريطاني

لندن - (أ ف ب): تتخذ الشركات البريطانية إجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة الأربعاء عن 250 مليون جنيه أسترليني "330 مليون دولار، 279 مليون يورو"، لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الأحزاب على "متانة أسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم.



وقال هاموند أمام لجنة الخزانة إن "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط موقت وعلينا إزالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم".

وأضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن ان الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك".

وفي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي إن حكومتها المحافظة "تخصص الأموال استعداداً لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق".

وأضافت "الخزانة خصصت أكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة.

تأتي إعلانات الحكومة الجديدة غداة إعلان صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي للإجمالي سيتباطأ بنسبة 1.7 % هذا العام مقارنة بـ 1.8 % في 2016، وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1.5 % العام القادم.

وتواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الإثنين بعد أن قالت ماي إن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة.

وتواجه ماي أيضاً دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة أو الرحيل. وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة الأربعاء إنها إذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. وأكد زعيم حزب العمال أمام مجلس العموم "إذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور، يجب عليها أن ترحل".

ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسة للطلاق، من الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا إلى حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وصولاً إلى مصير الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في منطقة اليورو.

وحذر "مكتب مساءلة الموازنة" الثلاثاء من أن نمو الإنتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والإنفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم.

وأضاف مكتب المراقبة المالية أنه سيقوم بخفض "كبير" لتقديراته لنمو الإنتاجية في السنوات الخمس القادمة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام.

والإنتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة.

وقال هاموند أمام اللجنة الأربعاء إن المسائل التي تعيق نمو الإنتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال.

لكنه أشار أيضاً إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة أخرى.

وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة".

وأضاف "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي أي شك في أن التفاوت الكبير بين أداء الإنتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل".

وتابع "إنها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الإنتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية أو الثالثة".