أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال خطابه السامي الذي ألقاه في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، على أهمية الخطاب الإيجابي، في البناء المؤسسي للدولة، والذي ينعكس على ثرائها القيمي والمادي والمعنوي.

إن الخطاب الإيجابي الذي ألقاه جلالة الملك المفدى يبرز حكمة قيادتنا الحكيمة في تولي الأمور المختلفة في آنٍ واحد وبأولوية متكافئة في تخطي العقبات والتحديات من خلال التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات بكل اهتمام على سطر واحد. فلم يقتصر الخطاب على جانب معين من القضايا، بل لم يغفل الخطاب جانباً معيناً من حراك مملكة البحرين في التنمية التي تواكب بموجبها التطورات العالمية الشاملة، والتي تشهد لها المحافل الدولية بتسارع وتيرة إنجازاتها على أي دولة أخرى في العالم. فهو جاء ليشكل خارطة الطريق للجهات المسؤولة في دعم الحراك، فضلاً عن تشجيعه وتحفيزه لها من خلال تقدير جهودها المبذولة في خدمة الوطن. وذلك من خلال افتتاح الخطاب بالإشارة إلى القيم البحرينية الأصيلة، ومن ثم الإشارة إلى برامج العمل الحكومية المنفذة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، تمهيداً للتطرق إلى المنجزات الوطنية، والسياسة الخارجية، وصولاً إلى التوجيهات الملكية السامية.

إن الدبلوماسية التي جاء بها الخطاب السياسي تنم وتعبر عن الخطوات السياسية المدروسة التي تقوم بها مملكة البحرين، من أجل السعي في صف واحد وبتأهب ويقظة لحماية نسيجها الاجتماعي من أي تفكك، وذلك لمصلحة مستقبل مملكة البحرين، ومستقبل الأجيال القادمة. وعلى ذلك، فإن هذه الدبلوماسية تتوجب عليها نحن أيضاً أن نساهم أفراداً وجماعات من أجل بذل العطاء لازدهار مملكة البحرين، والدفع بعجلتها ولنكون -كما قال سيدي جلالة الملك في خطابه السامي- جميعاً للعهد والأمانة راعون.