حسن الستري

كشف النائب محمد المعرفي، عن تقدمه باقتراح بقانون يلزم التخطيط العمراني بترك مجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.

وطبقا لمقترح المعرفي، فإنه يستبدل بنص المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني النص الأتي:

"يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطــق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التـنفيذ وتحديد حيز عمراني لمجال التوسع في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه".

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإنه يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية للمملكة، وتخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل، وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.