القاهرة - (أ ف ب): وقعت حركتا فتح وحماس الخميس في القاهرة اتفاق المصالحة الهادف الى انهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين وحددا مهلة شهرين من اجل حل الملفات الشائكة.

واتفاق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس، بحلول الاول من ديسمبر المقبل "كحد أقصى"، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري.

وجاء في بيان "هيئة الاستعلامات المصرية"، وهو مركز اعلامي حكومي مصري، أن الحركتين اتفقتا على "تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الاول من ديسمبر 2017".

ووقعت الحركتان الفلسطينيتان على اتفاق المصالحة في مقر المخابرات العامة المصرية حيث جرت مفاوضات المصالحة على مدار اليومين الماضيين.

وتم التوقيع أمام نحو 60 اعلاميا مصريا وأجنبيا ووقع الاتفاقية رئيس وفد حماس صالح العاروري وعزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح.

وحسب البيان فقد وجهت مصر الدعوة "لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر 2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في 4 مايو 2011" والذي تم توقيعه في القاهرة.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق الذي اعتبره "نهائيا" على طريق تحقيق المصالحة.

وقال عباس إن "ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام" المستمر منذ عقد من الزمن.

وجاء تصريح عباس بعد إعلان قيادي في حركة فتح أن عباس سيزور قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس "خلال شهر".

وأفادت مصادر بأن رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية تابع من مكتبه في غزة تفاصيل الاتفاق.

ومنذ الاعلان عن الاتفاق، يشارك آلاف الفلسطينيين في تجمعات عدة في قطاع غزة ابتهاجا، ووزع عدد منهم الحلوى، كما رفعت صور للرئيسين الفلسطيني والمصري عبد الفتاح السيسي وهنية الى جانب اعلام فلسطينية ومصرية.

وأكد الأحمد في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية على جدية المصالحة "هذه المرة بتعليمات الرئيس أبو مازن، يجب ألا تعودوا إلا وأنتم متفقون".

وتابع "يجب طيّ صفحة الانقسام إلى الأبد لنوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قواه وفي مقدمتها فتح وحماس حتى نستطيع مجابهة الاحتلال من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني".

ومن جهته علّق العاروري "إننا في أمان وفي اطمئنان وفي ثقة بالمستقبل حينما تكون مصر إلى جانبنا".

وبدأت جولة المحادثات بين الطرفين الثلاثاء وأحيطت بسرية كبيرة، وجرت في مقر المخابرات المصرية. وتأتي هذه الجولة بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الاسبوع الماضي الى قطاع غزة كانت الاولى منذ 2014، وهدفت الى التأكيد على جدية مساعي المصالحة.

وسبق للطرفين أن أعلنا ان المصالحة ستستغرق وقتا. وهناك العديد من المشاكل العالقة لا سيما على صعيد تقاسم السلطات التي سيكون إيجاد حلول لها أمرا معقدا.

وكشف أحد المشاركين في الحوا ان أحد جوانب الاتفاق يتعلق بتسلم الحرس الرئاسي الفلسطيني المعابر في قطاع غزة.

وقال "بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني، وسيتم اعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية" في قطاع غزة.

واشار الى ان الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية اتفقا على "تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في 4 مايو 2011".

وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة واربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الاجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

وقال المسؤول إن مصر ستشرف على تنفيذ الاتفاق.

وتسيطر حركة حماس المدرجة على لوائح العديد من الدول الغربية للمنظمات الارهابية على قطاع غزة منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ 10 سنوات ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.

وخلال الاشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية اجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس ابرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.

وذكر عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا الاغا، في اشارة الى التدابير التي أقدمت عليها السلطة لتشديد الضغوط على حماس، "كل الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ستنتهي قريبا جدا، في غضون ايام على ابعد تقدير وسيصدر الرئيس ابو مازن قرارا بالغائها جميعا".

ويشكل قطاع غزة، الى جانب الضفة الغربية المحتلة، الاراضي التي يفترض إقامة دولة فلسطينية فيها في إطار اتفاق سلام محتمل مع اسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني شدد الاسبوع الماضي على ان السلطة الفلسطينية ستتسلم "كل شيء" في قطاع غزة، وقال ان "السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر" في قطاع غزة، مضيفا "المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية".

وأضاف "لأكون واضحا أكثر، لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان" حيث يتعايش الحزب اللبناني الذي يملك ترسانة سلاح ضخمة الى جانب القوى الحكومية الامنية والعسكرية.

وتملك حماس ترسانة عسكرية نجحت في ادخال غالبيتها الى قطاع غزة عبر الانفاق التي حفرتها تحت الارض، وواجهت بها اسرائيل خلال الحروب التي شنتها على غزة خلال السنوات الماضية.

وتطرق عباس ايضا الى ذلك معتبرا ان هذا الموضوع "يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد".

ويفترض ان تبحث حركتا فتح وحماس مع الفصائل الفلسطينية الاخرى في اجتماع يرتقب عقده نهاية اكتوبر في القاهرة في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لانتخابات عامة.

ويرأس محمود عباس السلطة الفلسطينية منذ عام 2005. وكان يفترض ان تنتهي ولايته بعد اربع سنوات، لكن لم تجر انتخابات رئاسية منذ ذلك الوقت. ونجحت وساطة مصرية مؤخرا في تحقيق التقارب بين الفلسطينيين.