زهراء حبيب

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن المؤبد لنيجيري "34 سنة" قتل بحرينياً بجريمة وقعت بالطب النفسي، واعتدى على الممرضة، وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأجزمت لجنة ثلاثية من استشاري الطب النفسي بأن المتهم، لا يعاني من أمراض نفسية رئيسة، وهو مدرك لكينونة أفعاله وعواقبها، ويدرك الخطأ من الصواب، لذلك فهو مسؤول مسؤولية كاملة تجاة الجريمة.

الواقعة حدثت في 17 يونيو 2016 بقتل المجني عليه عمداً بأن غافله وهو منفرد به داخل إحدى غرف مستشفى الطب النفسي، وقام بضربه على وجهه، وقيد يديه من الخلف بقطعة قماش لشل حركته ومقاومته، وأطبق بشدة بكلتا يديه على عنقه وفمه لكتم أنفاسه ومنعه من الاستغاثة، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

ووقعت جريمة القتل بعد أربعة أيام من نقل المتهم من سجن جو إلى المستشفى، وهو يقضي عقوبة الحبس لمدة سنة عن تهمة سرقة هواتف من مقر عمله الذي يعمل به حارس أمن، واقترنت بجريمة أخرى وهي أن المتهم في ذات الزمان والمكان، اعتدى على سلامة جسم موظفة بالمستشفى أثناء وبسبب تأديتها لمهام وظيفتها، بأن قام بلكمها على وجهها من الناحية اليمنى، وأثنى ذراعها الأيسر خلف ظهرها لمنعها من الاستغاثة، حال مشاهدتها له أثناء ارتكابه الجريمة.

وأحيل المتهم من سجن جو، كونه يعاني من ضغط نفسي، ولا يأكل ولا ينام، ومنعزلاً، ولديه عدة محاولات للانتحار، فتم وضعه مع مريض آخر في جناح مختص بالمرضى النفسيين الجنائيين.

وتحسنت حالة المتهم وبدأ في تناول أدويته، ويتقبل الطعام وعلى إثره نقل إلى غرفة الملاحظة برفقة المجني عليه، وفي يوم وقوع الجريمة تناول المجني عليه الأدوية المنصرفة له، وخلد للنوم على سريره، فيما ظل المتهم مستيقظاً حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً وكان يتردد على دورية المياة كل فترة، وبالصدفة طلت الممرضة الآسيوية من النافذة الزجاجية على المرضى، ففوجئت بالمتهم يجثو على المجني عليه الملقى على الأرض، فدخلت لتصرخ فيه فلكمها على وجهها.

وخرجت الممرضة من الغرفة وهي في حالة من البكاء والصياح لطلب الاستغاثة.

من جهته، صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها، بمعاقبة متهم أفريقي الجنسية بالسجن المؤبد وإبعاده عن البحرين بعد تنفيذ تلك العقوبة وذلك عن تهمتي القتل العمد والاعتداء على سلامة جسم الغير.

وأضاف المالكي أن النيابة العامة سبق أن قامت باستجواب المتهم وحبسه على ذمة التحقيق وسمعت شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي للكشف على جثة المجني عليه والذي أثبت بتقريره بأن الوفاة حدثت نتيجة غلق المسالك الهوائية جراء الضغط اليدوي على الفم والعنق.

كما تم عرض المتهم على لجنة مكونة من أخصائيين من مستشفى الطب النفسي حيث انتهت تلك اللجنة في تقريرها إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية رئيسة وأنه مدرك لأفعاله وعواقبها ويستطيع التمييز بين الخطأ والصواب وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تلك الواقعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بخصوص الدفع بانعدام مسؤوليته عن أفعاله لعدم إدراكه وبأن تقرير الطب النفسي ليس معبراً وجازماً لحالة المتهم، لأن الفحص كان لمرة واحدة، بأن البين من ظروف وملابسات الفعل بأن المتهم أجاب على سائر الأسئلة الموجهة إليه في هدوء واتزان، وإدراك كامل على مدار التحقيق، وهو أمر يستقيم معه في يقين المحكمة سلامة عقله وتمتعه بكامل الشعور والإدراك والاختيار وقت ارتكابه الجريمة ومسؤوليته عن الجرم الذي اقترفته يداه.

وخلت أوراق الدعوى مما يفيد ارتكاب المتهم للجريمة في وقت بغير إدراك أو اختيار وكان ذلك بسبب الحالة المرضية، وخلصت اللجنة المنتدبة من الطب النفسي في تقريرها بمسؤوليته عن تصرفاته وأنه لا يعاني من أي أمراض نفسية رئيسة ويعي بما يدور حوله ويستطيع التمييز بين الخطأ والصواب.