A
A
- الأمم المتحدة تعيش حالة من الغموض في مواقفها وتعاطيها مع قضايا العالم
- المنظمة أصبحت "مرتعاً للسياسات السلبية" و"بئراً من الفشل وإثارة الفتن"
- مراقبون: هل يصبح أنطونيو غوتيريس عنواناً للفشل في الأمم المتحدة ؟
هل يصبح أنطونيو غوتيريس عنوانا للفشل في الأمم المتحدة ؟، سؤال طرحته ألسن كثيرة بعد السقوط المدوي للمنظمة الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن، وممارساتها السلبية الفاشلة التي اتسمت بازدواجية المعايير والانتقائية الواضحة في التعاطي مع الملف الذي يعد أحد اكثر الملفات سخونة عالمياً.
السؤال المطروح بقوة على الساحة العالمية ومراقبيها ومحلليها وسياسييها رافقته اتهامات عدة للمنظمة التي أطلق رئيسها قبل 8 سنوات ميغيل دي ايسكوتو بروكمان دعوة لإعادة إصلاح سياساتها التي شابها الكثير من الفشل والتخبط والفوضى، ومن بين أبرز هذه الاتهامات أن المنظمة أصبحت "مرتعاً للسياسات السلبية" و"بئر من الفشل وإثارة الفتن".
مراقبون ومحللون أكدوا أن الأمم المتحدة تعيش حالة من الغموض في مواقفها وتعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان في دول العالم، فكأن مواقفها وتقاريرها تعتمد على مدى المصالح الموجودة إزاء الدول التي تتعامل معها، متسائلين أين تقارير الامم المتحدة تجاه ما يحصل من إبادة في بورما، وما يحصل في سوريا التي بات شعبها مشردا هنا وهناك؟ وأين الأمم المتحدة عن مأساة الفلسطينيين الذين يلقون الأمرين منذ عقود عديدة، دون أن تجد ما يحرك ساكناً، ولا أن تستوعب تقارير الأمم المتحدة تلك المأساة؟.
ولفت المراقبون إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ومنذ توليه منصبه، عطَل الكثير من التقارير من دون تفحص أو حيادية، وعلى رأس تلك التقارير ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ لم يقف بصف معاناة هذا الشعب الجريح، رغم ما تلقاه من دعم عربي، ما يجعل التفاؤل من إنصافه غير حاصل، خصوصاً أنه طعن في ملف أهم قضية عربية، وهي قضية فلسطين.
.
الخطيئة الكبرى
.
ولعل تزامن حالة الهجوم العالمي، بحسب المراقبين، على المنظمة العجوز التي تجاوز عمر تأسيسها أكثر من 70 عاما مع تولى غوتيريس لرئاستها حاليا يرجع إلي سياستها وممارساتها التي بلغت قمة العشوائية والتخبط باتباعها سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعاطي مع الازمة اليمنية والتعامل مع الحكومة الشرعية في اليمن ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
حالة الفشل والتخبط للمنظمة وصلت إلي أوجها مؤخرا بعدما قرر غوتيرس أن يضع بصمته مرتكبا ما عرف دوليا بـ "الخطيئة الكبرى" واعتمد بأصباعه تقريراً وصفه المحللون بالمضلل والكاذب حول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤكدين أن التحالف أشد حرصاً على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، بإنشائه وحدة مختصة بحماية الأطفال في الحرب.
في حين وصف خبراء الأمم المتحدة في اليمن بكونها مازالت تعيش حالة من التناقضات والتباينات غير المنطقية، ففي الوقت الذي تفتح عيونها على قضايا هامشية ضمن تقارير تستقي معلوماتها من جهات غير موثوقة لضرب المساعي العربية إلى تحقيق الاستقرار، تجدها في جانب آخر تغض الطرف عن انتهاكات واسعة تحصل إزاء الملايين من الناس، دون أن يكون لها صوت مسموع، أو تقارير تتسق مع حجم المأساة.
.
تشويه الحقائق
.
مسلسل الإخفاقات أو الفشل من بطولة غوتيريس، كما أحب المحللون والمراقبون وصفه، بدأت أولى حلقاته في عدم تصريح المنظمة بجهود التحالف مثل التعاون مع ،UNVIM بالإضافة إلى التشويه الواضح للحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية، مثل ان التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية، أو أن التحالف يتعاون مع UNVIM لتسهيل مرور البضائع التجارية، كذلك وجود سوق سوداء للنفط يتسبب في مفاقمة الأزمة الإنسانية،هذا إلي جانب السكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها الى الميناء وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي الى تفاقم الأزمة الانسانية في ظل غياب اممي لتلك المسالة، والادعاء ان الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي.
حلقة وراء أخرى، بات فشل الأمم المتحدة واضحا لكل عين، وبلغت فوضى سياساتها وممارستها مبلغا تجاوز كل حد، فبحسب المراقبين والمحللين، فإن ممارسات المنظمة تجاوزت لتشمل ولا تقتصر على التعامل مع شركات التأجير والاعتماد كليا عليها في عمليات التوزيع وتركها عرضة للابتزاز والسرقة وإعادة التوجيه، وإبراز مشاهد ومعاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون إبراز الأسباب الحقيقة الناتجة عن ممارسات الانقلابيين، وهنا بالتحديد تبرز اشكالية انتقائية مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الأمم المتحدة التي تقوم بجل عمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن، وكذلك رفض سلك طريق عدن تعز الأمن والإصرار على سلك طريق صنعاء -تعز و الحديدة-تعز الذي يسيطر عليها الحوثيون رغم تحذيرات اللجنة العليا للاغاثة المتكررة، وعدم وجود مخازن في مناطق الجنوب وعدم التكافؤ في مسالة التوزيع المساعدات بين المناطق، وعدم الشفافية في ما يتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل، وخطورة عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد كلياً على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق، ولا يتم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية، وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث انها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين في اليمن وحرمان المعارضين لهم منها. مما يتم إعادة توجيه القوافل وتوزيعها أو بيعها أو التصرف بها دون إفادة المانحين عن مصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد مراقبون محايدون من الأمم المتحدة لتلك الشاحنات إنما أوكل الأمر بدون أي رقابة لشركات النقل في صنعاء والتي تتبع لموالين للانقلاب، علاوة على أنه لا توجد شفافية في آلية التعاقد مع تلك الشركات من وكالات الأمم المتحدة.