قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي النائب علي العرادي إن الاتحاد البرلماني الدولي هو الجهة المركزية للحوار البرلماني وتبادل الخبرات بين برلمانات العالم، يعمل من خلال أعضائه وأجهزته على حمل رسالة السلام والتعاون بين الشعوب، ويساهم وبشكل متميز في بناء الديمقراطية البرلمانية.

وبدأ العرادي الجمعة المشاركة في اجتماعات اللجنة، والتي تعقد أعمالها في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من ١٣ ولغاية ١٧ اكتوبر الجاري، على هامش أعمال الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي.

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في ادعاءات وشكاوى وقضايا البرلمانيين للدول الأعضاء الحاليين والسابقين، وتعد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي من أبرز اللجان المنضوية تحت لجان الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعمل الأعضاء وعددهم 9 يتم تعيينهم بالانتخاب المباشر للاتحاد.


ومن المقرر ان تناقش اللجنة إصدار توصيات لإطلاق سراح البرلمانيين رهن الاعتقال التعسفي، وإعادة البرلمانيين المفصولين بشكل غير قانوني لمقاعدهم، وكذلك توصية وتقدير التعويضات عن الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها، وذلك بشكل يتماشى مع تطبيق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تختص اللجنة بتقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.

وقال "تضطلع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بعمل هام ومتخصص، فهي الضمانة الأكيدة لتعزيز وحماية حقوق ممثلي الشعوب على المستوي الدولي، وهي وفي الوقت ذاته ضمير الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعمل دون كلل على حقوق البرلمانيين حول العالم".

وأضاف أن عضوية البرلمان البحريني في اللجان الإقليمية والعربية والدولية ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين، وان المجلس التشريعي الناجح على الصعيد الدولي هو الكيان القادر على التواصل والتأثير على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وفق رؤية واضحة وعبر رسالة تحقق التعاون وتعزز الاتصالات والتنسيق، وتعمل على تبادل الخبرات بين البرلمانات والبرلمانيين، فضلاً عن إبداء الرأي في المسائل ذات الاهتمام الدولي من أجل تحقيق تحرك من البرلمانات والبرلمانيين، والمساهمة في تعزيز المعرفة بعمل المؤسسات التمثيلية وتعزيز وتطوير وسائل عمل هذه المؤسسات.