أبدت وزارة الإسكان رفضها للتصريحات الصادرة عن مجلس بلدي المحافظة الجنوبية والتي تم تداولها في الصحافة المحلية، بشأن غياب ممثلي الوزارة عن اجتماع المجلس المنعقد مؤخراً، كاشفة عن وجود تنسيق مسبق مع رئيس المجلس مدعوماً بخطاب رسمي من الوزارة بشأن تأجيل النقاش حول الموضوع المتعلق بالإسكان.

وأوضحت الوزارة أنها تسلمت قبل يوم واحد فقط من تاريخ انعقاد الاجتماع رسالة من المجلس دون أجندة محددة لمحاور النقاش والتي تحرص الوزارة عليها بشكل مسبق لإنجاح هذه اللقاءات، الأمر الذي استدعى التنسيق مع رئيس المجلس والذي أفاد بدوره بأن الدعوة لم تكن بعلمه نظرًا لغيابه.

وأضافت أن رئيس المجلس البلدي أبدى تفهماً بصعوبة حضور مسؤولي الوزارة للمجلس دون الحصول على تفاصيل عن محاور النقاش من أجل الاستعداد وتوفير المعلومات اللازمة، وعليه تم الاتفاق على ترتيب اجتماع لاحق على أن يتم إرسال أجندة واضحة ومفصلة لوزارة الإسكان قبل الموعد بوقت كاف من أجل توفير المعلومات الدقيقة واللازمة لرئيس وأعضاء المجلس.

وتم تدعيم هذا الاتفاق بخطاب رسمي من الوزارة بهذا المضمون تم إرسالها في ذات اليوم وقبل عقد الاجتماع، إلا أن الوزارة فوجئت في صباح اليوم التالي بهجوم إعلامي غير مبرر ولا يتسق مع الاتفاق والتنسيق الرسمي بين الطرفين.

وعبرت الوزارة عن أسفها من طريقة تعامل المجلس البلدي واستغلال غياب وزارة الإسكان في مناقشة المواضيع التي تم ذكرها في الصحافة من طرف واحد وبطريقة تسيء للوزارة وللخدمات التي تقدمها وبشكل منقوص وخال من الحقائق والدلائل، داعية المجلس إلى تجنب إثارة الرأي العام بمعلومات غير دقيقة والالتزام بضوابط الاجتماعات وبالاتفاقات والتعامل الحرفي خصوصاً في مناقشة القضايا القانونية والفنية التي تتطلب إعدادًا وتجهيزًا دقيقًا.

وفيما يتعلق بإثارة موضوع ضيق مساحات الوحدات السكنية، قالت الوزارة إن نماذج تصاميم الوحدات السكنية تمت وفق معايير ومواصفات هندسية تناسب احتياجات الأسر البحرينية، مع إتاحة المجال أمام المواطنين للتوسع في الوحدة السكنية وفق معايير وضوابط فنية وهندسية محددة يتم إخطار المنتفع بها.

وأشارت إلى أن الوزارة تدرك حاجة بعض الأسر للتوسع ومن هنا كان التخطيط لايجاد مساحات لتوسعة الوحدة السكنية، الأمر الذي كان من الممكن توضيحه في الاجتماع المقرر عقده بالتنسيق مع رئيس المجلس والذي تم استباقه بمعلومات غير صحيحة لإثارة حفيظة الرأي العام دون داع لذلك.

ورحبت "الإسكان" في التعامل مع جميع مؤسسات المملكة بعقد الاجتماعات والتباحث والنقاش في جميع المواضيع المتعلقة بالخدمات والمشاريع الإسكانية، على أن يكون ذلك بتنسيق مسبق بفترة كافية وبأجندة اجتماع واضحة لتمكين الوزارة من تنسيب المختصين للمشاركة.