A
A
اختتمت أعمال الدورة التدريبية حول بناء القدرات التفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، بمشاركة 31 من المختصين بوزارات المالية والصناعة والتجارة والاقتصاد وعدد من الجهات المعنية في البحرين و13 دولة عربية.
وأكد وكيل وزارة المالية عارف خميس، خلال توزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين، ثقته في أن هذه الفعالية ستساهم بصورة مباشرة في تعزيز مهارات المفاوض العربي المتمرس والقادر على تحقيق مصلحة بلده أو التجمع الإقليمي الذي يمثله.
ودعا المشاركين إلى التحضير الجيد قبل الدخول في عملية التفاوض الخاصة بالتبادل الحر، والإلمام الكامل بالقوانين ذات العلاقة سواء في بلادهم أو لدى الطرف الآخر، مع الدخول بخيارات محددة سلفاً تتدرج من السقف الأعلى إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن قبول أي عرض أقل منه، منوهاً بالباع الطويل للمملكة في ميدان التجارة على مر العصور، وبحرص دول مجلس التعاون بصفة عامة على تعميق هذا الجانب.
فيما أشاد البروفيسور ديكسون يبواه خبير بناء القدرات التفاوضية في الاتفاقيات التجارية بمنظمة التجارة العالمية والمحاضر في الدورة، بالأداء الراقي للمشاركين عبر جلسات التفاوض الافتراضية والذي يضارع المفاوضات الحقيقية التي تتم في جنيف.
وذكر أنه كقاعدة عامة فإن كافة القطاعات مهمة في عمليات المفاضلة بين الخيارات التجارية المتاحة، ولكن على مستوى المنطقة العربية فإن هناك أهمية خاصة لقطاعي الخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.
وحول الموضوع الذي يتعين أن يكون أولوية أساسية لأي مفاوض عربي بصدد الدخول في مفاوضات تجارة حرة، قال إن هناك عناصر عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر العمل على الوصول إلى أرضية مشتركة بين مصالحك ومصالح الطرف الاخر، والتشاور المستمر مع المعنيين في بلده بما في ذلك القطاع الخاص والجهات الحكومية والصناع والمنتجين وغيرهم.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم للحصول على هذه الفرصة، حيث قال عبدالرحمن الخربوش -وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية- إن الدورة جاءت في وقتها وتلبي احتياجات حقيقية، معرباً عن ثقته التامة في أن المفاوض العربي متى ما توافر له التدريب الجيد سيكون من أفضل المفاوضين.
وأوضح أن التجارة الحرة في جوهرها تعتمد على فكرة أن كل بلد يتخصص في الشيء الذي لديه فيه ميزة نسبية، الأمر الذي يتيح استخدام الموارد العالمية بكفاءة، مؤكداً أنه متى ما كانت للدولة رغبة حقيقية في المنافسة فإن الرغبة تتبعها القدرة، أما وضع الحواجز الجمركية والإدارية فهو حل مؤقت وغير ذي جدوى، حيث أثبتت التجربة أن أفضل الاقتصادات هي تلك التي تأخذ بمبدأ المنافسة وفتح الأسواق وحرية التجارة.
وقالت جويل إلياس وزينة الحركة -وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية- إن الدورة أتاحت التعرف بصورة قريبة جداً من الواقع على النماذج المعتمدة التي يؤخذ بها في المفاوضات التجارية الحقيقية.
أما روضة بنت رجب التومي -معهد القدرة التنافسية والدراسات الكمية التابع لوزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في تونس- نوهت بالأثر المتميز للدورة مقارنة بفعاليات مشابهة شاركت فيها من قبل، خاصة فيما يتعلق بما شملته من عمليات تفاوض افتراضية قسم فيها المشاركين إلى فرق تفاوضية بعضها يمثل دولاً نامية والبعض الأخر يمثل دولاً متقدمة، ما ساهم بصورة مباشرة في تحسين وإثراء قدراتهم التفاوضية.
موسى مصلح مدير مديرية الإعفاءات بدائرة الجمارك الأردنية، أوضح أن هذا التجمع مثل فرصة نادرة لم تكن متاحة لجميع المشاركين، منوهاً بالجانب العملي الخاص بالدخول في مفاوضات افتراضية على غرار المفاوضات الحقيقية، تماماً كما يتم في عمليات الطيران التشبيهي عبر أجهزة المحاكاة على الأرض.