وجه النائب عبد الحميد النجار، سؤالاً إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وجاء في نص السؤال: "أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن متأخرات الديون البلدية من الرسوم وإيجارات وأملاك البلدية بلغت 41 مليون دينار حتى نهاية أغسطس 2015. وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل هذه الديون، وما هي المبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ المتبقية وهل درست البلدية الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة والتي تلحق الضرر بالخزينة العامة".