أكدت د.جميلة السماك عضو مجلس النواب خلال مشاركتها في الجلسة التفاعلية التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة 137 بشأن "القضاء على الإيدز من خلال الصحة الجنسية والإنجابية: الحاجة إلى إجراءات برلمانية عاجلة" بأن البحرين التزمت منذ ظهور أول حالة لمرض ( الإيدز ) عام 1986 وحتى يومنا هذا بتحقيق الأهداف التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتحقيق الحد من انتشاره والتخلص من تداعياته، وذلك عن طريق المشاركة في الاجتماعات للمنظمة وتحقيق تلك الأهداف داخليا، لافتة بأن المملكة وقعت عام 2013 على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز مع باقي الدول العربية، والتي اعتمدها المكتب التنفيذي كوثيقة مرجعية لتحقيق أهداف المنظمة بالنسبة إلى هذا المرض.

وأشارت خلال استعراض البرلمانين لما يمكن أن يقوموا به للتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المعدة لمكافحة نقص المناعة المكتسبة الإيدز بأن البحرين التزمت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة مرض نقص المناعة البشري، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بقرار رقم (20) لسنة 1995 وصدر قرار رقم (8) فبراير 2004 من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي الإيدز من مختلف الوزارات ذات العلاقة بالمشكلة، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية للإيدز، والتي تتشكل من وزارة الصحة مع فريق عمل من جميع التخصصات ذات العلاقة من أطباء وأخصائي صحة عامة ومرشدين اجتماعيين ونفسيين وممرضات.

وتطرقت إلى جهود السلطة التشريعية، حيث قالت "جهود السلطة التشريعية في البحرين واضحة فيما يختص بهذا المرض على الصعيدين الداخلي والخارجي لإكمال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، فعلى الصعيد الداخلي عمل البرلمان على دراسة مشروع بقانون ينص على مكافحة مرض الإيدز إذ تشمل مواد المشروع على توفير كل ما يحتاجه المصابون والتدابير الوقائية للمجتمع لحماية أفراده، أما الصعيد الخارجي فقد شارك نواب وأعضاء من الشعبة البرلمانية كفريق استشاري للاتحاد البرلماني الدولي -على سبيل الذكر لا الحصر مشاركة النائب د.سمية الجودر كعضو في الفريق الاستشاري- لبحث مرض فيروس نقص المناعة ومناقشة أهداف الأمم المتحدة للحد من انتشاره والاطلاع على تجارب الدول في ذلك".



وأشارت إلى أهم الجهود التي قامت بها البحرين والسلطة التشريعية بشأن مكافحة مرض المناعة المكتسبة الإيدز، مؤكدة أن تلك الجهود أسفرت عن انخفاض في حالات التشخيص، لافتة إلى الجهود الكبيرة والشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عبر توفير الخدمات الصحية المناسبة للمصابين على مستوى راقٍ وسهولة الحصول عليها ومجانية الرعاية للمواطنين، إضافة إلى إصدار الجهات التشريعية قوانين حول الوقاية من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين بالفيروس، وكان آخرها ما أقره جلالة الملك المفدى قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرضى متلازمة النقص المناعي المكتسب وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معهم.

وأشارت إلى أن البحرين وضعت خطة استراتيجية وطنية (للأعوام 2008-2010) متعددة القطاعات ودمجها بخطط الوزارات وإشراك المتعايشين والمتأثرين بالمرض في تلك الخطة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. حيث تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمصابين بمرض نقص المناعة، لافتة إلى أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تخصيص عيادة للاستشارة النفسية بمجمع السلمانية الطبي لمرضى الإيدز لمتابعة المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، إضافة إلى عقد ورش عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز للعاملين الصحيين.

وأكدت في ختام مشاركتها بأن البحرين سباقة في تطبيق البروتوكولات العالمية الحديثة في طرق معالجة ومكافحة انتشار مرض فقد المناعة الإيدز، إذ وضعت كافة جهودها بتكاتف جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمدنية في توفير وعلاج المرضى من ضمن أولوياتها وضمانة كافة الخدمات المقدمة للمرضى، والحد من انتشاره من خلال التوعية والفحوص المبكرة والمستمرة للمصابين تفادياً لانتشاره.