أكد النائب حمد الدوسري، ضرورة أن تباشر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتخصيص فرشات لبحارة البديع وخاصةً المتقاعدين منهم والعاطلين عن عمل من أجل بيع الأسماك لحاجتهم الماسة لموقع يحميهم من تقلبات الجو، إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات الضرورية لهم.

وفي إطار متابعته لأحوال الصيادين من أهالي البديع الذي يعملون على ممارسة مهنة الصيد، التقى الدوسري مع عدد من البحارة، والذين شددوا على أهمية توفير الفرشات التي يتم بناؤها حالياً في مرفأ البديع، ووجود موقع مخصص لمرتادي السوق بما يلبي احتياجاتهم، وسيسهل عليهم بيع الأسماك.

وذكر الدوسري أن قطاع الصيد يعتبر من القطاعات الحيوية والذي يعمل به مئات البحارة، وفي ظل التصريحات الرسمية والاحصائيات التي تشير إلى وجود 1600 رخصة صيد، في ظل التوجهات إلى تقليص العدد مع اتخاذ الإجراءات الرسمية.


وشدد على ضرورة المحافظة على استمرارية هذه المهنة، خاصة مع تناقص كميات الصيد بفعل عمليات الدفان البحري التي تقع بين الفينة والأخرى بسبب التطور العمراني، وأهمية توفير كافة المستلزمات الضرورية للبحارة والتي تعتبر مطلب رئيس لهم للاستمرارية في هذه المهنة.

ونوه إلى أنه وخلال ترؤسه للجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد الماضي، عقدت اللجنة 6 اجتماعات بعد عودة مشروع قانون بشأن تنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين من مجلس الشورى.

وخلصت اللجنة الى التمسك بقرار مجلس النواب السابق على مشروع القانون مع إجراء عدد من التعديلات على مواده، والذي يتضمن دعم الصيادين؛ بهدف حماية قطاع الإنتاج البحري والعاملين فيه.

وجاءت التعديلات لتصبح في مصلحة الصيادين بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لهم لا تقل عن 200 دينار في عدد من الحالات أهمها فترة منع صيد الروبيان والعجز مع وضع ضوابط واشتراطات محددة من بينها أن لا يكون من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن أهمية دعم الصيادين يأتي في الظروف الصعبة التي يعانونها، خاصة في ظل وجود العديد من الالتزامات المالية عليهم، ومنها عدد من البنوك التي قامت بعمل التسهيلات لهم من خلال إعطائهم القروض لشراء "الطراريد" ومستلزمات الصيد، مما يعني أن هناك مطالبات شهرية يجب أن يتم العمل على تسديدها في ظل تناقص المخزون السمكي بفعل عمليات الردم والدفان.

وفي السياق ذاته، وانطلاقاً من توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى لدعم المرأة البحرينية العاملة في الإنتاج المحلي، طالب الدوسري وزير الأشغال بإعطاء مواطنة من الأسر المنتجة عقد انتفاع مطعم مرفأ البديع الذي لم يستثمر حتى الآن، مستغرباً من تعاطي الوزير وعدم الرد بخصوص عدم استثمار المطعم من خلال خطابات تم توجيهها له وكذلك سؤال نيابي تم توجيهه في مايو الماضي.