أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية" حبس وزير سابق 9 أشهر لإصداره ثلاثة شيكات بقيمة 18 ألف دينار دون رصيد، حررها لمحامية معروفة، مقابل مبلغ محكوم له في ملف تنفيذ.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن المحامية تقدمت ببلاغ ضد الوزير السابق، لإصداره ثلاثة شيكات لها قيمة كل شيك 6 آلاف دينار، ويصل القيمة الإجمالية للشيكات 18 إلف دينار، مقابل مبلغ محكوم له في ملف تنفيذي، وعند موعد الصرف فوجئت برد الشيكات من قبل البنك لعدم وجود رصيد بحسابه.
وأدين الوزير السابق عن تهمة أنه أعطى بسوء نية الشيكات للمستفيد المجني عليها، والمسحوبة على البنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للصرف، بالحبس 9 أشهر وكفالة 200 دينار من قبل محكمة أول درجة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت العقوبة.
