حسن الستري

كعادتهم خلال مناقشة الردود الحكومية على مقترحاتهم برغبة، شن النواب هجوماً لاذعاً على تلك الردود، إلى حد جعل النائب أحمد قراطة يصفها بالساذجة، وهو ما رفضه رئيس المجلس أحمد الملا مطالباً بشطبها من المضبطة.

فيما أكد النائب عبدالرحمن بومجيد، استمرار مشكلة عدم صرف رواتب لمواطنين لمدة 4 شهور من إحدى الشركات، حيث جاء الرد الحكومي أنه يمكن اللجوء إلى القضاء ليرد عليه بومجيد أن ذلك فيه ضرر كبير وأن "القضاء ليس حلاً".



وفيما يتعلق بتخصيص موقع لبناء جامع بالجفير، طالب بومجيد الجهة المختصة بتوفير الأرض والميزانية لذلك. وبخصوص تطوير ساحل الجفير المقدم منذ 2009 "كان رد الوزير مبهراً ولكن لا نرى أي أفعال على أرض الواقع".

وأكد النائب جمال داوود أنه منذ العام 2007 لم يتم إيجاد حل لمشكلة تراكم مياه الأمطار وتلوثها الذي "يهدد صحة الأهالي بانتشار الأمراض".

وحول ملف الأوقاف قال داوود "رد الحكومة لا يناسبنا.. نطالب بوضع ميزانية تحت إشراف إدارة شؤون الأوقاف، كما يجب فتح المجال للمحسنين وأهل الخير بالتبرع.

وانتقد النائب علي العطيش فصل المؤذنين والقائمين على المساجد بدون أسباب مقنعة، وترك المساجد دون عمال أو أئمة، مؤكداً وجود قضايا على الأئمة والقائمين على المساجد لأخذهم قروضاً دون التمكن من سدادها.

وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن الأوقاف منظمة والبحرين استحدثت كادراً وظيفياً من أحسن المستويات، ومستعدة لأن تسمح للمتبرعين بالمساعدة في بناء الأوقاف والمساجد.

وقال النائب أسامه الخاجة "إن المشاريع الكبيرة لم ترَ منذ فترة الثمانينات وهذه المشاريع تحتاج لاهتمام أكبر، وردود الحكومة شفهية ولا يتم تنفيذها. ونطالب بإعادة النظر في رؤية البحرين 2030 وفيما تم إنجازه من مشاريع تابعة لها.

وطالب النائب عادل العسومي، بأن يكون العامل البحريني خطاً أحمر ضد الفصل التعسفي وهو ما تعمل به دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أكد النائب مجيد العصفور، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستطيع إيجاد حل إنساني لمشكلة عدم دفع الرواتب للمواطنين والمقيمين.

وحول ملف الأمطار، أكد النائب محمد العمادي، أنه لا بد من وضع خطة شاملة للتعامل مع مياه الأمطار، حيث إن الاعتماد على الصهاريج فقط ليس حلاً.

وقال العصفور: "إن رد الحكومة على موضوع معالجة العمال الذين لم تصرف شركتهم رواتب غير مقنع، المشكلة مازالت تراوح مكانها لمدة عام كامل.. لدينا مشكلة إنسانية لمواطنين وغير مواطنين، اضطر البحرينيون لجمع مساعدات للعمال الأجانب، صندوق التأمين ضد التعطل لا يعطي في هذه الحالات".

وأجابه ممثل الحكومة د.محمد الأنصاري بالتأكيد على حرص الحكومة على مصلحة العاملين الأجانب والبحرينيين، موضحاً أن "الشركة أصبحت مفلسة، وباعت موادها لدفع الرواتب.. علمنا بالمشكلة عندما تقدم العمال، وطلبنا منهم تقديم استقالاتهم لتوفير وظائف، ولكنهم أصروا على البقاء بها، وهناك من تقدم باستقالته وتوظف في الشهر التالي.. العمال الأجانب أتيحت لهم فرصة التحول لكفيل آخر أو العودة إلى البلد".

وأكد الأنصاري، أن "الشركة لا تمتلك شيئاً وهناك مجموعة من المساهمين، هناك مساعٍ لشراء الأسهم من جهات في الدولة، من يريد أن يعمل في وظيفة بديلة فنحن مستعدون لتوفير وظيفة لهم".

وأكدت مدير إدارة النقل البري صفاء التاجر "التشديد على أصحاب السجلات التجارية لتأجير السجلات"، مبينة أن "هناك قراراً يلزم أصحاب تأجير السيارات بتوفير مواقف للسيارات، وهناك مهلة توفيق أوضاع تنتهي الشهر القادم".

فيما قال النائب عادل العسومي إن هناك 20 مقترحاً برغبة جميعها مرفوضة، داعياً شركة أملاك إلى رفع يدها عن ساحل الحورة والقضيبية. وقال "لا يوجد أمام المواطنين متنفس إلى هذين الساحلين.. أملاك تبني شقق وتؤجرها وتزاحم التاجر البحريني.. المسؤول يجب أن يضع من ضمن أولوياته المواطن البحريني، لا الربح".

فيما شاد النائب ماجد الماجد برفض الحكومة منع الإضراب في شركة ألبا، وأعرب عن أمله في عدم تكرار مشكلة البلديات.

من جهته، قال رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "إن الحكومة كلفت الهيئة بتطوير قلالي والغوص والمعترض وبحرين الفور سيزون، وتم طرح المناقصة لتطويرها وتصنيفها، وجميع هذه المواقع سيتم تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص خلال هذين العامين".

وفيما أمر رئيس مجلس النواب أحمد الملا بشطب كلمة ساذجة، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إذا كان حكمكم على ردنا هو ساذج، فهذا شأنكم.. ائتني بأسماء المساجد المغلقة، لا أتصور أنه يوجد مسجد مغلق، ولا يصح أن يقال هناك قواطي بير قرب القرآن، كان يجب عليك إزالة البئر عن مكان القرآن أو يرفع القرآن عن مكان البئر".

وعاد ممثل وزارة العمل محمد الأنصاري للقول: "إنه لا يوجد ظاهرة للفصل التعسفي بالبحرين، ولم يبن هذا الادعاء على أرقام ودراسات، أعداد المفصولين في هذه الفترة اقل بكثير مما كانت عليه البحرين قبل سنوات.. القانون كما يسمح لنا بالتوظيف يسمح للشركة بالفصل، وهو عالج الفصل التعسفي بالتوظيف".

واتجه النائب خالد الشاعر إلى منحى آخر، حيث قال: "إن ردود الحكومة مقنعة بالنسبة لي شخصياً، 95% من الطلبات متحققة، ما يعني أن المقترح لم يتم دراسته من قبل المجلس أو خارج برنامج عمل الحكومة.. درسنا برنامج عمل الحكومة ووافقنا على موازنات، يجب أن تكون الموافقة ضمن برنامج عمل الحكومة".