حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 49.43 مليون دينار (131.46مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقابل 46.21 مليون دينار (122.90 مليون دولار) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة بلغت نسبتها 7.0%.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 55.77 مليون دينار (148.32 مليون دولار) أي بزيادة بلغت نسبتها 11.3% عن مبلغ 50.13 مليون دينار (133.32 مليون دولار) والتي تم تحقيقها في نفس الفترة من العام المنصرم.

وسجل البنك في الربع الثالث من عام 2017 صافي أرباح بلغت 17.69 مليون دينار (47.05 مليون دولار) مقابل مبلغ 14.49 مليون دينار (38.54 مليون دولار) للربع الثالث من 2016، بزيادة نسبتها 22.1%.



وتمت المصادقة على النتائج المالية في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الأربعاء،، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد.

وقال المؤيد "نحن سعداء بالنتائج القوية ونمو الأرباح خلال الربع الثالث، والأشهر التسعة الأولى من عام 2017..تقدمنا المستمر يسهم في التأكيد على قوة استراتيجيتنا وقيادتنا في السوق، علاوة على ثقة عملائنا الدائمة في بنك البحرين الوطني، والتي نشعر بالامتنان لها"، مقدماً شكره إلى الإدارة التنفيذية في البنك، والموظفين لخدمتهم للبنك، ولتلبية احتياجات عملائنا، والاقتصاد، والمساهمين معنا".

فيما قال الرئيس التنفيذي جان كريستوف دوراند "لمسنا خلال الربع الثالث من عام 2017 تطوراً هائلاً في الأرباح.. يمكن إيعاز ذلك إلى عدد من العوامل الرئيسة، من بينها زيادة معدلات الفائدة، والأهم من ذلك، النمو في بناء الأعمال التجارية الأساسية المبنية على نقاط قوتنا ومواصلة التنوع الفعّال".

وأضاف "من بين نشاطاتنا الحالية، تنمية قيادة السوق من خلال توسيع منتجاتنا وتقديم الخدمات، بما في ذلك إطلاق أحدث التقنيات والمنصات داخلياً ولعملائنا على حد سواء. وعلاوة على ما سبق، فإننا نقوم بإنشاء خطوط أعمال جديدة هامة تعزز من مركزنا المالي القوي وعلاقاتنا وتواصلنا في اقتصاد البحرين وعبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وواصل "وخلال ذلك، تظل جميع جهودنا مركزة على تطبيق نموذج أعمال أصبح الآن موجها بشكل كامل نحو مركزية العملاء - وهي استراتيجية تفيد جميع الأطراف ذات العلاقة، كما انعكست على نتائجنا السنوية حتى اليوم. ونحن نتطلع إلى البناء على هذا التقدم وتحقيق أداء أقوى في الفترات المقبلة".

وبلغ صافي الفوائد المكتسبة 54.03 مليون دينار (143.70 مليون دولار) لعام 2017، مقارنة بمبلغ 48.67 مليون دينار (129.44 مليون دولار) من عام 2016، أي بزيادة قدرها 11% والتي تعود إلى النمو في الأصول المدرة للدخل والإدارة الأفضل للأصول والمطلوبات والتي نتج عنها تحسن في هامش صافي الفوائد.

فيما بلغت الإيرادات الأخرى نحو 25.82 مليون دينار (68.67 مليون دولار) لعام 2017، مقارنة بمبلغ 25.05 مليون دينار (66.62 مليون دولار). وأظهر الدخل من أنشطة الأعمال الأساسية نموا بنسبة 23.8% وكما أن الدخل من الخزينة وأنشطة الإستثمار زادت بنسبة 10.4%، بينما في عام 2016 تم تحقيق دخل لمرة واحدة من بيع استثمارات مما نتج عنه زيادة طفيفة في مجموع الإيرادات الأخرى لعام 2017.

وتحسنت نسبة المصروفات إلى الإيرادات من 32.0% في عام 2016 إلى 30.2% في عام 2017، فيما بلغت تخصيصات خسائر الديون 6.27 مليون دينار بحريني (16.68 مليون دولار ) لعام 2017، نتيجة الصعوبات المالية التي واجهت بعض المقترضين والتي نتج عنها عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع لدى البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) 2865.74 مليون دينار (7621.65 مليون دولار) كما في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بمبلغ 2716.47 مليون دينار (7224.65 مليون دولار ) كما بتاريخ 30 سبتمبر 2016.

ومن المؤشرات ذات العلاقة هو النمو في القروض والسلفيات بنسبة 12.1% والتي بلغت 1147.80 مليون دينار (3052.66 مليون دولار) في خلال نفس الفترة.

وبلغت ودائع الزبائن 2074.54 مليون دينار (5517.39 مليون دولار ) مقارنة بمبلغ 2111.72 مليون دينار (5616.28 مليون دولار) عن 30 سبتمبر 2016، فيما بلغت ربحية السهم الواحد للتسعة أشهر من عام 2017م 39.2 فلساً مقارنة بمبلغ 36.7 فلس خلال نفس المدة من عام 2016.