قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء، عدداً من مشروعات القوانين المحالة إليها، وتمسكت بقراراتها السابقة التي اتخذتها بشأن هذه المشروعات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت تقريراً بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم "6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم "29" لسنة 2015، مشيراً إلى أن اللجنة تمسَّكت برأيها السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، والمتعلق بتخفيض رسوم الكهرباء والماء، وذلك أنه لا يشكل تخفيضاً ملموساً للمواطن مقابل الأعباء على الموازنة العامة.
وأشار إلى أنَّ اللجنة تمسكت أيضاً في اجتماعها، بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب، وهو المشروع المتعلق بفرض عقوبات على أية تمديدات كهربائية بدون ترخيص أو تتعارض مع قواعد السلامة.
وبيّن أنَّ اللجنة نظرت مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، وأقرت الاجتماع مع الجهات المعنية لمزيد من الدراسة.
ولفت إلى أن المناقشات التي دارت بين أصحاب السعادة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، حول مشروع قانون بتعديل المادة "27" من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، انتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، حيث إنه لا تساوي بين أعضاء المجلس النيابي وأعضاء المجالس البلدية، فالمجالس البلدية تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية.
