كشفت دراسة نشرت نتائجها الجمعة، إن حالة وفاة واحدة من كل ست وفيات سجلت في العام 2015 كانت على صلة بالتلوث، لاسيما تلوث الهواء والمياه ومواقع العمل، بحسب ما نشرت مجلة "ذي لانست".

وجاء في التقرير الذي هو ثمرة سنتين من العمل ومن إعداد لجنة جمعت المجلة البريطانية الطبية وعدة هيئات دولية ومنظمات غير حكومية ونحو 40 باحثاً متخصصاً في مسائل الصحة والبيئة، "بحسب تقديراتنا تسبب التلوث بـ9 ملايين حالة وفاة مبكرة سنة 2015، أي ما يوازي 16% من إجمالي الوفيات في العالم".

وأوضح معدو التقرير أن هذه الحصيلة "تتخطى بمعدل ثلاث مرات الوفيات الناجمة عن الإيدز والسل والملاريا مجموعة، وبمعدل 15 مرة تلك التي خلفتها الحروب وأشكال أخرى من العنف".

وتلوث الهواء وحده "الداخلي والخارجي" مسؤول عن 6.5 ملايين حالة وفاة كل سنة، خصوصاً نتيجة أمراض غير معدية مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن.

وأدت المياه الملوثة إلى 1.8 مليون حالة وفاة، عبر مثلاً صرف صحي غير جيد أو تلوث مصادر المياه، ما يتسبب بأمراض في المعدة والأمعاء وأمراض طفيلية.

وتسبب التلوث في مواقع العمل بحوالي 800 ألف وفاة عبر تعريض الأشخاص لمواد سامة أو مسرطنة.

ولا شك في أن هذه الأرقام هي أدنى من المستويات الفعلية، نظراً "للملوثات الكيميائية الكثيرة الناشئة التي لا يزال ينبغي رصدها"، بحسب "ذي لانست".

وتطال هذه الظاهرة في المقام الأول "الفئات الفقيرة والضعيفة"، بحسب التقرير.

وسجل 92% من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وهي شملت خصوصاً الأقليات والفئات المهمشة.

أما في البلدان التي تشهد تصنيعاً متسارع الوتيرة، مثل الهند وباكستان والصين ومدغشقر وكينيا، قد تعزى وفاة واحدة من كل اربع وفيات إلى التلوث.

وسجلت في الصين والهند وحدهما حوالي نصف الوفيات العالمية مع 2.5 مليون حالة و1.8 مليون على التوالي.

وشدد التقرير أيضا على الثقل الاقتصادي لهذه الوفيات المبكرة في البلدان المعنية، إذ أن الأموال التي تنفق للوقاية من هذه الظاهرة قدرت بأكثر من 4600 مليار دولار سنوياً، أي ما يوازي 6.2 % من الثروة الاقتصادية العالمية.

وفي هذه الحالة أيضا، إن البلدان النامية هي الأكثر تأثراً، مع خسائر مقدرة ب 8.3% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 4.5 % في البلدان المرتفعة الدخل، بحسب الباحثين.

ودعت المجلة الطبية إلى "معالجة هذه المسألة على وجه السرعة" ودحض "المعتقدات التي تفيد بأن التلوث هو نتيجة لا مفر منها للتنمية الاقتصادية".