قال رجل الأعمال أكرم مكناس إن الملتقى الحكومي يشكل فرصة مواتية من أجل إطلاق تصور واضح للجميع يضمن تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء إعادة هيكلة حقيقة للاقتصاد الوطني لمواجهة تحديات عجز الميزانية وتفاقم الدين العام إثر تهاوي أسعار النفط، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة ضمان مصالح جميع الأطراف الحكومة والقطاع الخاص إضافة إلى المواطن الذي يجب أن يكون أحد الشركاء الأساسيين المستفيدين من الخصخصة.

ولفت مكناس إلى أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها البحرين ودول الخليج ربما تشكل فرصة من أجل التحرر من الاقتصاد الريعي الذي يتكل فيه الجميع على الحكومة في توفير خدمات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها، وبناء اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاجية والابتكار والمعرفة بصرف النظر عن أسعار النفط.

وأشار إلى نجاح حكومة البحرين في خصخصة بعض الأنشطة والمنشآت الاقتصادية، مثل قطاع الاتصالات الذي بات الجميع يحصل فيه على خدمات جيدة بأسعار تنافسية، إضافة إلى تخارج الحكومة جزئياً أو كلياً من بعض الشركات التي كانت تملكها ملكية كاملة مثل شركة البحرين للسينما وشركة البحرين لإصلاح السفن والشركة، وهو ما أتاح لهذه الشركات العمل بمرونة وتحقيق عوائد مجزية للاقتصاد الوطني.



وأكد جدارة القطاع الخاص بتولي إدارة قطاعات الخدمات والإنتاج في مجال السياحة والاتصالات والمواصلات والكهرباء ومرافق المياه والموانئ والمطارات والخدمات البريدية وغيرها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة سن التشريعات اللازمة من أجل تهيئة بيئة آمنة لعملية الخصخصة، وخص بالذكر أهمية مواصلة تطوير قانون الخصخصة الصادر في أكتوبر من العام 2002، والذي يعتبر بمثابة إطار عمل عام موجه إلى الخصخصة تاركاً وضع التفاصيل من قبل قوانين لاحقة.

وأضاف "من خلال شركة الديه للتطوير العقاري تمكنا من توفير وحدات سكنية مناسبة أسهمت في حل جانب من أزمة الإسكان وتقليل طابور طلبات الانتظار، ونحن الآن نواصل هذا الدور من خلال إطلاقنا لمشروع (ديار الخير) وهو عبارة عن مدينة سكنية متكاملة فيها مئات الشقق السكنية بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود إضافة إلى المرافق اللازمة من أسواق وحدائق وغيرها".

وأوضح أن القطاع الخاص البحريني مستعد لزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني عبر مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة، مبيناً الحاجة لبرنامج خصخصة متكامل يتضمن جدولا زمنيا للتطبيق، ويحدد ما هي المشروعات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية التشغيل والاستفادة من الإمكانات التقنية والتسويقية والإدارية التي يمتاز بها، خاصة وأن القطاع الخاص لديه المقدرة المالية والإدارية لتأسيس مشروعات استثمارية كبيرة تسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.